رغم صدور مرسوم وتكثيف المراقبة مسالك التوزيع الإشكال الذي لا يُحل وأسعار المنتجات الفلاحية تواصل الارتفاع

ورغم تشخيص الإشكال منذ سنوات إلا أن الحلول والإجراءات التي يتم طرحها لم تكن كافية لحل المشكل فارتفعت أسعار المنتوجات الفلاحية إلى مستويات غير مسبوقة رغم تسجيل معدلات إنتاج قياسية في بعض المنتوجات.

عامان ونصف مرت على صدور مرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة. والذي كان يهدف إلى مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع. إلا أن إشكالية عدم تنظيم مسالك التوزيع مازالت مطروحة نظرا لتواصل ارتفاع أسعار البيع بالتفصيل للمنتوجات الفلاحية في الأسواق رغم تسجيل مستويات إنتاج تغطي الاستهلاك ،
ففي هذا السياق يؤكد أنيس خرباش خبير فلاحي في تصريح للمغرب أن العديد من المنتوجات الفلاحية التي تشهد ارتفاعا مشطا في الأسواق كان إنتاجها كبيرا ويغطي الحاجيات الاستهلاكية للتونسيين،
على غرار البطاطا فقط أكد انه تم إنتاج نحو 220 ألف طن وهو ما يغطي الحاجيات وأكثر إلا أن المجمع المهني للخضر لم يتدخل في الوقت المناسب للتخزين لعدم توفر الموارد المالية الكافية للتخزين مبينا أن الفلاح قام ببيع الكلغ من البطاطا بسعر يتراوح بين 800 و900 مليم. إلا أن الأسعار وصلت إلى أكثر من 3 دنانير رغم أن وزارة التجارة قامت بتسعيرها ب 1 دينار و900 مليم.
داعيا الى التخلي عن التسعيرة وتعويضها بدعم الفلاح على مستوى الإنتاج لأنه حسب قوله، كلما كان الإنتاج أكثر من الطلب فان التحكم في الأسعار يكون أسهل. بالإضافة إلى ضرورة إعادة الدول الاستراتيجي للمجامع المهنية المشتركة لضبط المخازن التعديلية والأسعار المرجعية والاطلاع على كلفة هذه المنتوجات. من بين المقترحات أيضا ضمان هامش ربح للفلاح يتراوح بين 15 و20% وإيجاد آليات للتمويل حتى لا يرتهن المنتج لل"خضارة" ومزودي الأسمدة الذين أصبحوا يوفرون تمويل للفلاح على ان يتسلموا إنتاجه فيما بعد مما يفتح أبواب الترفيع في الأسعار. كما طرح المتحدث ضرورة تأهيل أسواق الجملة تخفيض الاداءات التي تصل الى 15% .
ويقول خربا شان 40% فقط من المنتجات الفلاحية تدخل لأسواق الجملة أي ان 60% منها يمر عبر مسالك توزيع ملتوية وان 30% فقط من الفلاحين يتوجهون الى أسواق الجملة مشيرا الى انه كلما اتسعت حلقة الوسطاء ارتفعت الأسعار
ومن بين الحلول الأخرى التي يقترحها المتحدث تشديد الرقابة الاقتصادية فاليوم يوجد نحو 30 ألف تاجر جملة وتفصيل في القطاع الفلاحي إلا أن نقص أعوان الرقابة وعددهم 300 عون على مستوى الجمهورية غير كاف لهذا لابد من دعم الموارد البشرية. فالإشكال اليوم ليس في الإنتاج بل في كيفية بيع المنتج عبر مسالك توزيع منظمة.