لما قبلك ابرز المؤثرات السلبية في التراجع المسجل في الاقتصاد الوطني فقد فقد قطاع المناجم قدرته على دفع الاقتصاد وتنمية الصادرات وتغذية الموجودات الصافية من العملة الأجنبية.
مازال تراجع قطاع المناجم السمة الغالبة على الاقتصاد التونسي منذ 2011 فقد أصبح بلوغ معدل إنتاج 8 ملايين طن سنويا صعب التحقق في السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع الاجتماعية بمناطق الإنتاج وصعوبة التعامل مع مطالب المحتجين. فقد كانت السنوات الأخيرة مخيبة للآمال بالنسبة للفسفاط فقد عجز القطاع على تحقيق نصف ما تحقق في 2010.
وكانت الاحتجاجات وتوقف الإنتاج لأشهر طويلة قد أخرج تونس من قائمة البلدان الأكثر إنتاجا وتصدير للفسفاط . وأصبحت تلجأ إلى استيراد المادة لتلبية الطلب الداخلي وللحيلولة دون توقف المجمع الكيميائي. ورغم الهدوء الذي يسود مناطق الإنتاج إلا أن أداء القطاع مازال متواضعا فقد تراجع نشاط قطاع المناجم بنسبة 7.5 % بحساب الانزلاق السنوي في نهاية الثلاثي الرابع من العام 2023.
حجم صادرات الفسفاط الذي كان سنة 2010 في حدود 1335 مليون دولار سجل في السنوات الموالية تراجعا إلى حدود 623 مليون دولار نهاية سنة 2016. وفي نهاية 2023 تراجعت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 25.8%.
وفي دراسة لمعهد اوكسفورد قال فيها أن الحكومية التونسية لديها خطة طموحة تهدف إلى تطوير عملية إنتاج الفسفاط، وأشار المعهد إلى أن وزارة الصناعة الطاقة والمناجم أعلنت عبر خطتها نيتها بلوغ مستويات عالية من إنتاج الفوسفاط لتتطور من 3.7 مليون طن سنة 2022 إلى 12 مليونا في 2025 واعتبر معهد اوكسفورد أن تحقيق هذا الهدف ممكن نظرا إلى أن احتياطي البلاد من صخور الفوسفاط تقدر بنحو 900 مليون طن. هذا ويشار إلى أن إنتاج الفسفاط شهدت راجعا منذ 2010 لينخفض من 8 مليون طن إلى أقل من 3 مليون طن في السنوات الفارطة.
وتشهد الأسعار العالمية نسقا تصاعديا وقد سجلت أسعار الفسفاط الخام في نوفمبر 2023 معدل 348 دولار للطن.