أن العدوان على غزة أحدثت صدمات في المنطقة وتزيد من التحديات التي تواجهها البلدان من التضخم وتباطؤ معدلات النمو والتمويلات.
خفّض «صندوق النقد الدولي» أمس الأربعاء تقديراته لنمو اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري. وذكر الصندوق، أن تقديراته تشير لنمو اقتصاديات المنطقة العربية بنسبة 2.9 % في 2024. وتقل هذه التقديرات بمقدار 0.5 % مقارنة مع تقديرات نسخة التقرير الأخيرة الصادرة في أكتوبر الماضي البالغة 3.4 %.
يتوقع النقد الدولي أن أن تظل الإحتياجات التمويلية في تونس كبيرة في غياب أي تقدم ملموس على صعيد الإصلاحات. قائلا إن "فضلا عن الصراع، يواجه عدد من اقتصاديات الأسواق الصاعدة والإقتصادات متوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدة عوامل معاكسة قائمة، بما في ذلك ارتفاع العجز، وضغوط أسعار الصرف والفائدة، والقيود على الوصول إلى التمويل الخارجي".
علاوة على التداعيات السلبية للصراع، يتوقع أن يظل ارتفاع إجمالي الاحتياجات التمويلية للقطاع العام من أهم التحديات في معظم اقتصاديات الأسواق الصاعدة والإقتصادات متوسطة الدخل. فخلال عام 2024 من المتوقع أن يسجل إجمالي الاحتياجات التمويلية 186 مليار دولار أمريكي مقابل 156 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعا قدره 6 % تقريبا من إيرادات المالية العامة مقارنة بتوقعات عدد أكتوبر 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، و ويؤكد التقرير تواصل ارتفاع الاحتياجات التمويلية لاقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات متوسطة الدخل والذي يتوقع تلبيتها من خلال التمويل البنكي الداخلي أساسا، سيساهم التمويل الخارجي بنسبة طفيفة، نظرا الى أن البلدان المثقلة بالديون لا تزال مقيدة بقدرتها المحدودة على النفاذ إلى الأسواق.
مشيرا الى انه بينما ساهم ارتفاع الإيرادات في تخفيض عجز الميزانيات في اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل، واجهت خطط ترشيد الإنفاق تحديات تنفيذية. وبالتالي، وبسبب معدلات النمو المنخفضة، ظلت مستويات الدين في هذه الاقتصاديات مرتفعة ويتوقع تراجعها سوى بنسبة طفيفة خلال العامين القادمين.