على التوالي على وقع متغيرات ميدانية وسياسية داخلية وإقليمية ودولية متسارعة ، ففي وقت يوسّع فيه الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية داخل الأراضي المحتلة ، يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل بحضور فلسطيني إسرائيلي لمناقشة خريطة طريق للسلام في الصراع الدائر وسط مخاوف من مزيد توسع رقعته إقليميا . ويتزامن هذا المسعى مع تأكيد وزارة الصحة أن يوم أمس الأول الأحد كان "أحد أكثر الأيام دموية منذ بدء الحرب الحالية"، وأعلنت استشهاد 25105 فلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 62681 آخرين في غارات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر. يأتي ذلك فيما يواجه نتنياهو ضغوطات داخلية من قبل عائلات أسرى الاحتلال اما خارجيا فيزداد الخناق على رئيس وزراء الاحتلال حتى من أقرب حلفائه أي الولايات المتحدة، اذ تجد خطة بادين الجديدة للصراع معارضة من قبل حكومة الاحتلال التي تصرّ على تنفيذ أهدافها المستحيلة في القضاء على كل نفس مقاوم في غزة وتنفيذ مشروع التهجير القسري ووأد اية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية .
ويراهن بادين على استكمال مشروع التطبيع الصهيوني في المنطقة من أجل ربح ورقة جديدة في المعركة الرئاسية الأمريكية أواخر العام الجاري. وكان وزير الخارجية السعودي قال في مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأمريكية من دافوس، إن التطبيع، الذي سيؤدي لاستقرار عام في المنطقة، يجب أن يكون عبر «عملية لا رجعة فيها لإنشاء دولة فلسطينية».
الخطة الأوروبية
وبالتزامن تتكثف الجهود الأوروبية لفرض خطة جديدة للحل ، وفق الخطة من المقرر الدعوة لعقد "مؤتمر تحضيري للسلام" ينظمه الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن والسعودية وجامعة الدول العربية، مع دعوة الولايات المتحدة والأمم المتحدة أيضا للمشاركة في عقد المؤتمر.ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي بشكل منفصل. كما سيحضر أيضا وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والأمين العام لجامعة الدول العربية. ويعقد اجتماع بروكسل غداة تجاوز حصيلة الشهداء في غزة 25 ألفا حسب وزارة الصحة بالإضافة إلى قرابة 65 ألف جريح دون احتساب الضحايا تحت أنقاض المنشآت السكنية المدمرة بالكامل.
وتوضح الوثيقة الداخلية أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة السلام ينبغي أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة "تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن".
وتقترح وثيقة الاتحاد الأوروبي أيضا على المشاركين في مؤتمر السلام أن يوضحوا "التداعيات" لكلا الجانبين، اعتمادا على ما إذا كانوا يقبلون أو يرفضون الخطة التي يجري الاتفاق عليها خلال المؤتمر. ولم تذكر الوثيقة ما هي هذه التداعيات.
ويعدّ الاتحاد الأوروبي مزودا رئيسيا للمساعدات الاقتصادية للفلسطينيين، ولديه اتفاقية تعاون واسعة النطاق مع إسرائيل تتضمن منطقة تجارة حرة. واقترح بعض المسؤولين سرا أنه من الممكن استخدام هذا الأمر للتأثير على إسرائيل.
ولكن لم يتبين بعد ما إذا كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستوافق على مثل هذه الفكرة، إذ أن ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك والمجر من أوثق الحلفاء لإسرائيل ، حيث اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وقالت إن هناك حاجة ماسة لهدنة إنسانية في غزة لتخفيف المعاناة.
خطة من 10 نقاط
ووفق ''يورونيوز'' تتمثل خارطة الطريق المتكونة من 10 نقاط والتي أعدها جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لتمهيد الطريق أمام "حل شامل وموثوق" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وتحدد الوثيقة، التي لم يتم الإعلان عنها بعد، ومن المقرر أن يناقشها وزراء خارجية الكتلة خلال اجتماع يوم أمس، سلسلة من الخطوات الإجرائية التي يعتقد بوريل أنها يمكن أن تحقق السلام في قطاع غزة في نهاية المطاف، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، وضمان الأمن على المدى الطويل في المنطقة.
ووفق نفس المصدر فإنّ النقاط العشرة المطروحة في خارطة الطريق الأوروبية:ينبغي أن تؤدي هذه العملية إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة "تعيش جنباً إلى جنب" مع إسرائيل، و"التطبيع الكامل" للعلاقات بين إسرائيل والعالم العربي ثاننيا تساعد الجهات الدولية الفاعلة على إعداد "أرضية للسلام" وبناء "بديل سياسي متجدد" لـ"حماس". ثالثا :يتعين على الأطراف الدولية الفاعلة أن تعقد "في أقرب وقت ممكن" مؤتمراً تحضيرياً للسلام بهدف التسوية للحرب المستمرة في غزة، وخاصة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. رابعا : ينبغي أن يجمع المؤتمر وزراء الخارجية ومديري المنظمات الدولية لبحث عملية السلام، بينما يعقدون "في وقت واحد تقريباً" اجتماعات منفصلة مع أطراف الصراع.
خامسا : يجب على المؤتمر تشكيل مجموعات عمل وتصميم "إطار مبدئي" لخطة السلام خلال عام واحد ، سادسا : يجب أن تتناول الخطة "بأكبر قدر ممكن من الناحية العملية" العناصر الأساسية للسلام الشامل، بناء على قرارات الأمم المتحدة السابقة وجهود الوساطة.
سابعا يجب أن توفر الخطة "ضمانات أمنية قوية" لإسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، "بشرط الاعتراف الدبلوماسي الكامل المتبادل، والتكامل بين إسرائيل والفلسطينيين في المنطقة" . ثامنا: ينبغي للمؤتمر أن يتشاور مع أطراف النزاع "في كل خطوة وفي أي وقت" أثناء صياغة خطة السلام. ويجب استمرار العمل على الخطة حتى لو قرر أحد الجانبين الانسحاب.
تاسعا : بمجرد أن تصبح الخطة جاهزة، ينبغي تقديمها إلى الإسرائيليين والفلسطينيين، وتشير الوثيقة إلى أنه "سيكون عليهم التفاوض على النص النهائي".
عاشرا: ''بالتوازي مع هذه العملية، ينبغي للمشاركين في المؤتمر أن يسعوا جاهدين للتخفيف من الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، ومنع التصعيد الإقليمي، وتعزيز الشرعية الديمقراطية للسلطة الفلسطينية، ودعم إعادة إعمار غزة، وغيرها من الأهداف''.
مواقف وانتظارات
من جهته أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن أمله في أن يتم فرض عقوبات في الأيام المقبلة على مرتكبي أعمال العنف بالضفة الغربية في حين قالت وزيرة خارجية بلجيكا إن الصراع في غزة لن يحل بالسلاح، ويتعين إنهاء العنف.
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "الوضع الإنساني في غزة لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك وأضاف بأنه يتعين علينا البدء في الحديث عن خطط ملموسة لحلّ الدولتين".وأضاف "من المؤكّد أنّ الطريقة التي تتبعها إسرائيل لتدمير حماس خاطئة، لأنها لن تنجح إلا في زرع بذور الكراهية تجاهها لأجيال قادمة".
ارتباك داخل ''إسرائيل''
تزداد الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي داخليا وخارجيا للضغط من أجل وقف الحرب . اذ يواجه نتنياهو انتقادات وموجة غضب في داخل كيان الاحتلال بسبب ما عُدّ أنه "فشل أمني" في 7 أكتوبر تمثل بتمكن مقاتلي "حماس" من تنفيذ هجوم واسع على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، إضافة إلى الفشل في تحرير الأسرى الإسرائيليين في غزة بل والتسبب بمقتل عدد منهم إما أثناء محاولات تحريرهم أو جراء القصف العنيف على القطاع. فقد اقتحم أهالي محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، امس الاثنين، اجتماع لجنة المالية البرلمانية بالكنيست، مطالبين بالتحرك الفوري للإفراج عن أبنائهم. وكانت عائلات الأسرى أقامت، خيام على مقربة من منزل رئيس الوزراء بالقدس الغربية لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى من قطاع غزة.
وقالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلية: "اقتحم أفراد عائلات المختطفين جلسة اللجنة المالية بالكنيست ولوحوا بلافتات كتب عليها "لن تجلسوا هنا وهم هناك"، ودعوا أعضاء الكنيست إلى التحرك من أجل الإفراج الفوري عن أقاربهم".
وأضافت الهيئة الرسمية: "رد عليهم رئيس اللجنة موشيه جافني: موقفي وموقف جميع الأعضاء وقلته مع رئيس الوزراء، إن فك الأسرى هو أهم مذهب في اليهودية".
من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، امس الاثنين، إن أهالي 15 أسيرا في قطاع غزة اجتمعوا مع نتنياهو في القدس الغربية، وأضافت أنه "سُمح لكل عائلة بإرسال ممثلين اثنين إلى الاجتماع".
وكان نتنياهو أشار في بيان مساء الأحد، إلى إنه يرفض "شروط الاستسلام" التي وضعتها "حماس" رفضا قاطعًا.
وقال: "مقابل الإفراج عن مختطفينا، تطالب حماس بإنهاء الحرب وإخراج قواتنا من غزة والإفراج عن جميع القتلة والمغتصبين التابعين لقوات النخبة وإبقاء حماس على سدة الحكم"، وفق تعبيره.
وتابع نتنياهو: "لست مستعدا لأقبل بمثل هذا المساس الخطير بأمن إسرائيل، ولذا، لن نوافق على ذلك". وتقدر إسرائيل وجود حوالي "136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
على صعيد داخلي دعت عائلات الرهائن حكومة بنيامين نتانياهو إلى التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإطلاق سراحهم.
ويرى مراقبون أن إمكانية التوصل لهدنة جديدة قد يكون خيارا مطروحا في الوقت الراهن في ظل ضغوط داخلية وأخرى خارجية تضيق الخناق على نتنايهو ، بعد أن أتاحت هدنة إنسانية امتدت سبعة أيام بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة الإفراج عن عدد من الرهائن الإسرائيليين مقال عدد من الأسرى الفلسطينيين.
وفي ظل الحرب الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تستمر الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير أصحاب الأرض وزيادة وتيرة الإستيطان في مسعى لتبديل التركيبة السكانية حتى يتم تنفيذ المشروع الاستيطاني بها الذي يؤدي إلى إلغاء الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة .
ويرى متابع أن هذا المسلك غير الشرعي والاستعمار الاستيطاني الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض ويتناقض مع قواعد القانون الدولي التي تحرم بشكل قاطع الاستعمار الاستيطاني لما فيه من عدوان صارخ على الأرض و الإنسان .
وفي مقابل سياستها الاستيطانية واستمرار قصفها للمدنين يرى متابعون أن الدعوات الدولية سواء لوقف الحرب أو لوقف الآلة الاستيطانية والتهجير ، لا تكفي لردع إسرائيل ووقف تجاوزاتها وإنما لابد أن تفرض عليها عقوبات دولية تردعها من الاستمرار في عدوانها المتواصل وهي خطوة يرى البعض أنها بعيدة نظرا للدعم الأمريكي المستمر لكيان الإحتلال.