ومن المنتظر أن تجرى عملية الاقتراع للدور الثاني يوم 4 فيفري المقبل، فيما تتواصل الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم الأحد المنقضي إلى يوم 2 فيفري المقبل، على أن تنطلق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 3 فيفري وتمتد إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع يوم الأحد 4 فيفري المقبل. هذا وأعلنت الهيئة الانتخابات انه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في اجل أقصاه يوم الأربعاء 7 فيفري القادم على أن تتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية اثر انقضاء فترة الطعون.
مرّ على انطلاق الحملة الانتخابية للدور الثاني للانتخابات المحلية يومين، ووفق تصريح الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري لـ"المغرب" فإن نسق بداية الحملة كان بطيئا قليلا في انتظار أن يتصاعد النسق في الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الحملة مازالت حاليا في البدايات والمترشحون ملتزمون بإعلام الهيئة بكافة الأنشطة والاجتماعات في ظرف 24 ساعة، مضيفا أنه لم يتم رصد أية مخالفات إلى حد الآن، حيث أن المترشحين يقومون حاليا بالاتصال المباشر مع المواطنين في الفضاءات العامة والخاصة والمقاهي وحتى في المنازل ولكن مازال النسق بطيء والأكيد أنه سيتصاعد أكثر .
ومضات تحسيسية
سيتم اعتماد نفس الإستراتيجية للحملة التحسيسية للدور الأول على الدور الثاني المتمثلة في الاتصال المباشر مع المترشحين والإعلاميين والمجتمع المدني وقد تولت الهيئة عقد اجتماعات إقليمية وجهوية في كل الولايات، كما أن معلقات التحسيس موجودة في كل مداخل المدن وأيضا القيام بومضات تحسيسية مع الإعلام العمومي وطنيا وجهويا إلى جانب التواصل الاجتماعي عبر موقع الهيئة والموزع الصوتي التابع للهيئة 1814 وعبر المشغلين للهواتف الجوالة والموقع الالكتروني للهيئة وغيرها من الوسائل التحسيسية، وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم الهيئة الذي أشار إلى أن الدور الثاني يخص 4 ملايين و200 ألف ناخب و779 دائرة انتخابية بنسبة 36 بالمائة سيتنافس فيها 1858 مترشحا، كما خصصت الهيئة 700 عون رقابة حملة وقرابة 15 ألف بين رؤساء مكاتب ومراكز اقتراع وأعضاء مكاتب اقتراع إلى جانب تخصيص 1200 عون فرز جهوي في كل مراكز التجميع الجهوي.
الدور الثاني على المستوى اللوجستي سيكون أسهل
وأضاف المنصري أن عملية التجميع ستكون مثل الدور الأول في القاعات الرياضية الجهوية على أن تكون القبة الرياضية بالمنزه قاعة التجميع المركزي، وبالنسبة لاختلاف الدور الثاني عن الدور الأول، قال محدثنا إن عدد مكاتب ومراكز الاقتراع قد تقلص وكطلك الدوائر الانتخابية والعنصر البشري بمعنى أن الدور الثاني على المستوى اللوجستي سيكون أسهل. كما أفاد المنصري أن الهيئة قد اجتمعت مع كل خلايا الرصد لمواصلة عملهم في رصد تغطية الصحافة المكتوبة والالكترونية ووسائل الاتصال السمعي والبصري والفضاء المفتوح لمراقبة كل الاخلالات والمخالفات التي من شأنها أن تمس من نزاهة الانتخابات مع رفع تقارير يومية إلى مجلس الهيئة. وبالنسبة إلى حصص التعبير للمترشحين فإنها ستتواصل بناء على ما تمّ الاتفاق عليه في الدور الأول مع ضمان مبدأ المساواة بين المترشحين.
من مهام السلطة التشريعية
تعمل الهيئة حاليا على الميدان وهي بصدد إعداد قرارات ترتيبية متعلقة بانتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفق ما أكده المنصري الذي أوضح بخصوص مهام وصلاحيات الغرفة الثانية أن هذه المسألة من مهام السلطة التشريعية أي مجلس نواب الشعب من خلال وضع قانون أساسي ينظم العلاقة بين المجالس وفق ما جاء في الدستور، والهيئة ليس لها أية تفاصيل أو معلومات في هذا الشأن، وهذا القانون يجب أن يكون إما باقتراح من رئاسة الجمهورية أو 10 نواب.