لن أتعرّض لتقليد الأوراق النقدية أو النقود أو افتعال الوثائق الرسمية أو تقليد علامات الصنع والسلّع ، لأنها تدخل في خانة الأفعال والتصرفات والجرائم التي تحكمها القوانين...

حسم رئيس الجمهورية محمد الباجي قائد السبسي الجدل حول المجلس الأعلى للقضاء بعد ختمه أمس الخميس 28/ 4/ 2016، القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت

بعد تجربة «الترويكا» التي خلّفت أوضاعا متردية لم تتمكّن تونس إلى اليوم من تجاوز تبعاتها، عرفت الجمهورية الثانية تجربة الممارسة الرباعية للسلطة، التي يبدو أنها بدأت تتصدّع.

هناك شبه إجماع على أن النظام السياسي للجمهورية التونسية الثانية هو نظام برلماني «مشوّه» ويشكو من عدّة نواقص و كوابح تجعله بطيئا وغير متلائم مع متطلبات الحركية السياسية القادرة على إحداث تغييرات هامة، وهو ما أدى إلى بطء آليات النظام في إيجاد تونس لمتطلّبات النهوض السريع

الملاحظ أنه عند التعرّض للأداء على القيمة المضافة، يقع تناولها من حيث تحديد نسبتها ونطاق وكيفية تطبيقها وزمن احتسابها أو إستخلاصها، وقلما يقع تناول تعريفها أو مفهومها و منشأها والغاية من إقرارها في المنظومة الجبائية.
وفي الحقيقة

رحل الكبير الصغيّر أولاد أحمد ، و بقى يغالب المرض ويتحدّى الأوجاع بإنشاد حب الحياة إلى آخر رمقْ...
كان قريبا ،من الجميع ، محبوبا كالربيع،
يحملنا لنعانق الحلم الجميل في الأفقْ..

 التوافق أو التشارك في ممارسة الحكم ، سواء كانا مبنيين عن اختيار أو مفروضين للضرورة، لهما تبعات تصل أحيانا حد تعطيل بعض مؤسّسات الدولة . وهذه التبعات تكون أكثر خطورة إذا كان الأمر مرتبطا بنظام سياسي مُشوه أو هجين كما هو الحال بالنسبة للنظام البرلماني التونسي الّذي

انتهى الجدل العلني و المجادلات الخفية حول مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ، يوم الإربعاء 23 مارس 2016، ليحسم قولا، باستبعاد مشروع الحكومة واعتبار المشروع صادرا رأسا عن مجلس نواب الشعب و بذلك تمّ تخطّي الجدل الّذي تمّت إثارته بقراري الهيئة الوقتية لرقابة دستورية القوانين

باستثناء محاولات البعض للرصد و الترصد المنغمسة جلّها في الشأن السياسي العام و مآرب أخرى، تلفّ أوضاع القضاء حالة من اللّامبلاة المريبة، تجعل مرفق العدالة سلطة بلا سلطان، ترزح تحت آليات صدئة أو متهرئة ومتخلّفة.

لو راجعنا محطات السنوات الخمس الأخيرة، واستعدنا ما كتب وما حُبّر حول مخاطر التسيّب و المرونة في مواجهة مختلف مظاهر التهريب والترهيب والإرهاب ، لأيقنّا أن ما حصل من إغتيالات وعمليات ارهابية متكرّرة و موجعة، لا يمكن أن يكون إلاّ نتائج متوقّعة لمخطّطات ترمي