النقلة بين الخماسية الإنتخابية المنقضية في تونس و الخماسية الجارية الّتي أسفرت فعالياتها يوم 6 أكتوبر 2024

فرضَ الإعلان عن نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية، قراءة ًجديدة لمواقف الناخبين من مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021

لا حديث في الايام الأخيرة في مختلف المنابر الإعلامية إلا عن مخرجات قانون المالية لسنة 2023 وعن تداعياته المستقبلية ، لذلك يتابع الرأي العام المهتم،

إذا كانت السياسة هي معالجة الأمور و إدارة المُمكن بتدبير الحاكم لشؤون الدولة ، فإنه يُفترضُ أن يتجنب الساسة مآزق المنافذ الحادة Les impasses

باستثناء نقطة الانفراج المتصلة بالإتفاقيات اّلّتي أُبرمت بين الحكومة والمركزية النقابية من جهة و بين هذه الأخيرة ومنظمة الأعراف من جهة ثانية

في أول قراءة لتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء الّذي تم بموجب الرسوم عدد 55 لسنة 2022،

تلتئم غدا الجلسة العامة الانخابية لمحاميي الجمهورية التونسية لانتخاب هياكلهم الجديدة بعد طي صفحة الدورة المنقضية إث تمديدها حوالي شهرين

دون إيحاء أو تلميح، في تبليغ صوتي الذي وجدت منذ حوالي ثلاثين سنة، صيغا للجهر بما يلجُّ به بكل سبل التواصل و التبليغ،  

عندما اطلعت على مسودة الباب اللأول من الدستور الّذي سيعرض على الاستفتاء في ما يتعلّق بـ»أسس السياسة التنموية الإقتضادية و الإجتماعية لـ»تونس الغد»

يفترض المنطق و حسن التدبير إيلاء الأهمية اللاّزمة للأطراف التي إنخرطت في مسار ما بعد 25 جويلية وساندت رئيس الجمهورية قيس سعيد