للمرة الرابعة خلال عام وثلاثة أشهر تنعقد جلسة عامة لمجلس نواب الشعب في تونس للتصويت على منح الثقة لأعضاء حكومة

التوجه نحو اتفاق مبدئي على حوار وطني يرسم الخطة الكفيلة بتجاوز الأزمة في تونس، يقتضي البدء بتنقية الأجواء بين المتحاورين و تهيئة أرضية تجميعهم.

بعد مرور شهر من عرض الاتحاد العام التونسي للشغل على رئيس الجمهورية قيس سعيد رسمياً  لمبادرة حوار وطني إعتبرها السيد نورالدين الطبوبي رامية « لإنقاذ تونس من أزمتها (1 /12 /2020)

أعلن أمس الجمعة 18 ديسمبر الجاري رئيس جمعية القضاة التونسيين عن قرار استئناف العمل إثر «الإتفاق «الّذي أُبرم في صبيحة نفس اليوم بين الحكومة ووزارة العدل

إن التسليم بتعثرمختلف المبادرات في إيجاد حل للأزمة السياسية الّتي تعيشها تونس كان وراء دعوتنا لرئاسة الجمهورية إلى التخلص من سلبيتها و التفاعل مع المبادرات أو استنباط المبادرة

غياب الحماس في تقبّل مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل من قبل رئاسة الجمهورية ومن بعض الأحزاب، تكشف عمق الأزمة الّتي يعيشها المجتمع السياسي في تونس بسبب

خلال الأسبوع المنصرم انفرد رئيس الجمهورية بقصر قرطاج على التوالي بكل من رئيس جمعية القضاة التونسيين ورئيسة نقابة القضاة التونسيين ورئيسة جمعية القاضيات التونسيات،

لا يكاد أي مجال اقتصادي أو سياسي عام أو خاص في تونس يخلو من ركود أو توتر في فترة تميزت بتأزم الوضع الاجتماعي بسبب فشل

ما كنت أحبذ أن أرى مختلف مكونات ممثلي المجلس الأعلى للقضاء في ذلك الموقف يوم جلسة الحوار مع نواب الشعب يوم الاربعاء 11 نوفمبر 2020 والّذي إتخذ شكل المساءلة ،

ما يقال عن كيفية حل أزمة الكامور، لا يقلل من أهمية ما تم التوصل إليه و لا ينقص من قيمة الدروس الّتي يجب استيعابها حيال الإشكاليات الّتي يمكن أن تطرح في المستقبل.