يصفه البعض بالنظام البرلماني «المعدّل». وإذا أضفنا إلى ذلك الأحكام الدستورية المستوعبة لكلّ النظريات والمرجعيات والمستجيبة لكّل الرؤى السياسية والفكرية، فإن الحياة السياسية تصبح محكومة بآليات صعبة التطبيق، رغم «جمالية واجهتها».
لذلك تكون مختلف مؤسّسات الدولة، ومنظمات المجتمع السياسي والمدني، إزاء حالة من الخوف والتوجس الدّائمين وهو ما يجعل الحياة السياسية العامّة متميّزة بالبطء سواء في ادائها أو في ردود فعلها وتفاعلها مع الحراك الشعبي ومختلف المستجدات.
لقد سبق التنبيه إلى خطورة سياسة الترقيع والبحث عن التوافق بكل الطرق وأحيانا على حساب المبادئ القانونية ذات القيم الثابتة ،إلى درجة إيقاع المؤسسات في حالة شلل.
فالذي حصل في تونس أن الأغلبية التي سيطرت على السلطة التأسيسية أو التي حكمت التوافق وسط السلطة التشريعية عند التأسيس وبعده، أدّت إلى وضع تشريعات يمكن أن تنقلب على مقترحيها او المدافعين عنها، لو تمّ تطبيقها بإرادة جادّة وصارمة، كما هو الحال بالنسبة للعدالة الإنتقالية، أو للعديد من الأحكام التي جاء بها الدستور الجديد.
لذلك لا نستغرب من طول انتظار سن بعض القوانين الأساسية وإنشاء بعض المؤسسات كما حصل بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء وما يحصل للمحكمة الدستورية، أو هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. كما تجعلنا لا نستغرب من «الجعجعة» حول أداء هيئة الحقيقة والكرامة، أو هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة