تفيق بلادنا كل يوم حول سجال غير متوقع،من ذلك قول رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الأمن القومي الفارط بأن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ليس قانونا من قوانين الدولة

تونس أمام مفترق طرق جديد لم تشهد له مثيلا..مفترق طريق دون أي أفق واضح لكل الخيارات المطروحة بقوة.

كنّا نعلم جميعا،تقريبا،أنّ منظومة الحكم المنبثقة عن الانتخابات العامة في خريف 2019 لا تملك عناصر الحياة الضرورية فضلا عن عدم امتلاكها حلولا لتونس..

منذ أن بدأت المطابخ السياسية في الإعداد لتحوير وزاري تساءل العديد منّا، كيف سيتعامل رئيس الجمهورية مع تحوير محتمل يستهدف المحسوبين عليه ؟

تكاد بلادنا تشهد -على امتداد هذه العشرية الأخيرة- احتجاجات اجتماعية دورية يقع أهمها في فصل الشتاء وترتعد أحيانا فرائض السلطة وتتمنى كل حكومة

في أول عملية لسبر آراء نوايا التصويت التي تقوم بها مؤسسة «سيغما كونساي « بالتعاون مع جريدة «المغرب» في سنة 2021 نلاحظ ما يلي:

العشرات وأحيانا المئات من الشباب بعيد بداية حظر التجول يخرجون للشوارع ويستهدفون قوات الأمن وبعض المحلات التجارية

لا نريد أن نقسو كثيرا على بلادنا وعلى دولتنا خاصة وأننا نعاني من أزمات صحية واقتصادية وسياسية معقدة

عندما نتحدث عن مستقبل الديمقراطية في تونس قد يتبادر إلى الذهن أن المقصود هو تواصل المسار الديمقراطي من عدمه أي إمكانية الانتكاسة

الدرس الأساسي للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جدّت في السنة التاسعة للثورة هو هزيمة ما يسمى بأحزاب المنظومة حكما