تعيش الساحة القضائية منذ فترة على جملة من الصراعات والمعارك التي ازدادت حدّتها مع القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد

نفّذ القضاة الإداريون يوم أمس الخميس 17 فيفري إضرابا بيوم دعا إليه -مؤخرا- كل من اتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية

في الوقت الذي عبّرت فيه هيئة المحامين عن مساندتها لقرار رئيس الجمهورية المتمثّل في حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت بمقتضى المرسوم عدد 11

بعد أن عبّرت كافة الهياكل المهنية للقضاة عن رفضها التام للمجلس المؤقت الأعلى للقضاء الذي سيتم تركيزه بمقتضى المرسوم عدد 11 الذي أصدره مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيّد

ارتفع منسوب الاحتقان الذي تعيش على وقعه الساحة القضائية منذ فترة بسبب قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالقضاء، حيث صدر مؤخرا المرسوم عدد 11 لسنة 2022

في أطار الوضع الذي تعيش على وقعه الساحة القضائية خلال الفترة الأخيرة بعد قرار رئيس الجمهوية إغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء وتنقيح القانون الأساسي المنظم

نفّذت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أمس السبت 12 فيفري الجاري وقفتها الاحتجاجية الثالثة التي كانت ضمن برنامج

تواصل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي سلسلة تحركاتها الاحتجاجية التي أعلنت عنها خلال الندوة الصحفية

تتواصل حالة الاحتقان التي تعيش على وقعها الساحة القضائية منذ قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء الحالي في انتظار اصدار

يتواصل الجدل حول قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وعزمه على إصدار مرسوم لتركيز هيئة وقتية إضافة إلى غلق