تحركاتها المعلن عنه مؤخرا بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطد في 6 فيفري 2013، وقفة اختارت الهيئة أن تكون أمام منزل راشد الغنوشي الذي وجهت اليه عديد الاتهامات في علاقة بملف الاغتيالات وبتلقي أموال من الديوان الأميري القطري.
وكانت هيئة الدفاع قد نفذت وقفتين احتجاجيتين سابقتين الأولى من أمام مقر المجلس الاعلى للقضاء الذي تعتبر أن عدد من أعضاءه ضالعون في تعطيل مسار كشف الحقيقة والثانية من أمام مقر محكمة الاستئناف بتونس في رسالة الى وكيلها العام الذي رفض فتح بحث تحقيقي في ملف الجهاز السري لحركة النهضة رغم أمره بذلك من قبل وزارة العدل طبقا للفصل 23 من المجلة الجزائية وهو اليوم محل تتبع إداري أمام التفقدية العامة بالوزارة المذكورة.
وقد رفعت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عديد الشكايات ضدّ راشد الغنوشي في ملف الجهاز السري المالي حيث تعهدت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بجزء منها والمتعلق بالتنصت والتجسس والاعتداء على امن الدولة وقد عهّدت الفرقة المختصة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في الموضوع في حين أحالت الجزء الثاني من الشكاية على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس التي عهّدت بدورها فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني ومن المنتظر سماع أعضاء هيئة الدفاع كذلك المشتكى بهم وفي هذا الإطار طالب المحتجون الغنوشي بالمثول أمام القضاء ووجوب جلبه إذا لم يمتثل. وقال رضا الرداوي عضو الهيئة في هذا السياق موجها خطابه إلى رئيس حركة النهضة من أمام منزله «سنوات وأنت تتهرب من العدالة وتمنع الهيئة من الولوج إلى العدالة أما اليوم فقد سقطت الحماية القضائية التي كنت تتمتع بها وسقطت الحصانة وسنقدّم ضدّك شكاية جديدة في المشاركة في قتل شكري بلعيد عن طريق تحريض حارسك الشخصي الموجود في منزلك وإخفاء الوثائق والأدلة من قبل بشير العكرمي وعدد من القضاة الآخرين الذين باعوا ضمائرهم ببعض الأموال والسيارات الوظيفية من اجل حمايتك». كما قال «الغنوشي ذهب في 2019 لسماعه كشاهد من قبل فرقة العوينة وذلك سنة 2019 ولكنه لم يخبر أحدا ولم يصطحب معه محامين ولا قيادات من الحركة لأنه لم يرد لهم أن يعلموا ما كان يفعله خاصة وأن الجهاز السري المالي للحركة الذي لا يعرفه إلاّ قلة قليلة من المنتسبين إليه لأن الغنوشي لا يريد تقاسم الأموال التي يتلقاها من الديوان القطري مع أحد».
هذا وتطرق الرداوي إلى بعض حيثيات التخطيط لعملية اغتيال شكري بلعيد مبيّنا أن كمال القضقاضي المتهم الرئيسي في هذه الجريمة كان قبل سنة من التنفيذ يتدرب على الأسلحة صحبة عبد ذي الجلال والإكرام الحارس الشخصي لراشد الغنوشي وكان يلتقي به باستمرار في منزل هذا الأخير إلى غاية 3 فيفري 2013 أي أياما قبل تنفيذ عملية الاغتيال.
من جهة أخرى أعلن الرداوي أن هيئة الدفاع ستتقدم بشكاية ضدّ عدد من القضاة الذين حكموا في ملف الحوض المنجمي سنة 2008 وعلى رأسهم أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة والقاضي حمادي الرحماني وقال في ذات السياق «رئيس جمعية القضاة الحالي انس الحمادي كان رئيسا للدائرة الجناحية بقفصة الى حدود 27 جوان 2008 وقد اصدر أحكاما على مناضلي الحوض المنجمي دون عرضهم على الفحص الطبي رغم وجود أثار تعذيب على أجسادهم وقمصانهم التي كانت ملطخة بدمائهم وبالتالي قررنا كهيئة دفاع مقاضاتهم من اجل جرائم التعذيب والمشاركة فيها والدليل على صحة ما نقول هو استجداء القاضية روضة القرافي من المحامين المدافعين عن ضحايا ملف الحوض المنجمي المنشور أمام دائرة العدالة الانتقالية بقفصة بأن لا يذكروا القضاة»
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية أعلنت هيئة الدفاع عن جملة من التحركات الجديدة التي ستجوب الجهات وتتنقل بكل الوسائل وأمام المحاكم وفي كل الساحات لكشف الحقيقة وتقديم الأدلة التي تدين الغنوشي والعكرمي والوكيل العام لمحكمة الاستئناف وغيرهم وفق تعبير الرداوي.