راجت مؤخرا في عدد من الصفحات أنباء عن حدوث عمليات غشّ في مناظرة الملحقين القضائيين والتي امتدت من 22 إلى 25 مارس الحالي،

عقد عدد من عائلات الشهداء وجرحى الثورة المعتصمين منذ أيام ندوة صحفية أمس الجمعة 25 مارس الجاري وذلك في مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

يواصل قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة إجراء سلسلة من السماعات في علاقة بملف ما بات يعرف «بالجهاز السري لحركة النهضة»، حيث وبعد الاستماع

مرّت أكثر من سنة على التطبيق الفعلي لمشروع المحاكمات عن بعد الذي جاء به المرسوم عدد 12 المؤرخ في 27 افريل 2020 وذلك على في إطار التوقي من انتشار جائحة

في الوقت الذي تم فيه تركيز المجلس المؤقت الأعلى للقضاء بديلا عن المجلس المنحل لا زال الحديث عن ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب السابق الطيب راشد

عاد ملف الجهاز السري لحركة النهضة مجدّدا إلى الظهور على الساحة القضائية حيث -وبعد أكثر من سنة على نشره- شرع قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة -

في مثل هذا اليوم من السنة المنقضية صدرت قائمة شهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد أن أذن بذلك رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي،

مرّت أكثر من سنة ونصف على نشر ملف النفايات الايطالية أمام القضاء ولازال الجدل الى حد اليوم مصاحبا للملف خاصة بعد الحديث عن جملة

أحال قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس ملف قضية عميد المحامين سابقا عبد الرزاق الكيلاني على النيابة العمومية لتقديم طلباتها.

انطلق رئيس الجمهورية منذ إعلانه عن الدخول في الوضع الاستئنائي في 25 جويلية المنقضي في توجيه الرسائل إلى القضاة لتحمل المسؤولية ولعب دورهم لإنجاح المسار الانتقالي،