كورونا في صفوف المساجين كذلك المتداخلين في الشأن القضائي من متقاضين وقضاة وكتبة ومحامين وغيرهم بهدف رقمنة القضاء بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية، التدقيق في النتائج التي تبرزها الإحصائيات المنشورة من قبل وزارة العدل تسلط الضوء على مدى تقدّم هذه الآلية ونجاعة تطبيقها على مستوى المحاكم وابرز الصعوبات التي واجهتها وذلك من خلال الحديث مع زياد الدريدي المدير العام لإدارة الإعلامية صلب الوزارة المعنية.
في الثاني من ماي 2020 أشرفت وزيرة العدل ثريا الجريبي آنذاك على أعطاء أشارة انطلاق تجربة المحاكمة عن بعد وذلك من المحكمة الابتدائية بتونس في ربط مباشر مع السجن المدني بالمرناقية وهي عبارة عن عملية بيضاء لتطبيق تلك الآلية.
وكانت أولى الجلسات الفعلية للمحاكمة عن بعد قد احتضنتها المحكمة الابتدائية بسوسة 1 منذ سنة وخمسة أشهر وتحديدا بتاريخ 5 اكتوبر 2020 في ربط مباشر مع السجن المدني بالمسعدين وقد اعتبرت تجربة ناجحة على جميع المستويات وخاصة التقنية منها حيث لم تسجل الجلسة أي اضطرابات أو أي انقطاع وفق تقييم المشرفين على العملية، تجربة تم تعميمها على عدد من محاكم الجمهورية الابتدائية منها والاستئنافية حيث بلع العدد الجملي منذ تفعيل المشروع والى غاية يوم أمس الأربعاء 23 مارس الجاري 16 محكمة خمسة استئناف وهي صفاقس والقيروان والقصرين وقابس وسليانة والبقية ابتدائية وهي سوسة 1 التي تتصدر المرتبة الأولى من حيث عدد الجلسات بـ203 جلسة شملت 6638 موقوفا تليها ابتدائية المهدية بـ47 جلسة و680 موقوفا ثم زغوان وصفاقس ونابل وباجة والقيروان ومنوبة وسيدي بوزيد وسوسة 2 وسليانة وذلك من بين 33 محكمة مجهّزة .
من خلال التدقيق في هذه الإحصائيات التي نشرتها الصفحة الرسمية للإدارة العامة للإعلامية التابعة لوزارة العدل تطور نسق المحاكمات عن بعد منذ انطلاق هذه التجربة الى حد اليوم لكنه يكن سريعا بما فيه الكفاية خاصة عندما نعلم أنه وبعد ثلاثة أشهر من انطلاق هذه التجربة كان عدد المحاكم التي فعّلت المرسوم عدد 12 بلغ 12 محكمة أي أن نسبة الارتفاع منذ ذلك الوقت غالى اليوم كان بأربعة محاكم فقط، لتبقى 17 محكمة غير مندمجة بعد في هذه التجربة رغم أنها مجهّزة وذلك لعدّة أسباب منها ما هو متعلق بعدم جاهزية عدد من السجون حيث أفادنا زياد الدريدي المدير العام لإدارة الإعلامية بوزارة العدل أن 10 سجون فقط من بين 24 سجنا وقع تجهيزها وانطلقت في تطبيق تجربة المحاكمة عن بعد والبقية ننتظر الشريك في استكمال تجهيزها، كما ان قرار استعمال هذه التقينة من عدمه يعود إلى رئيس الدائرة بالمحكمة المعنية طبقا للمرسوم عدد 12 وفق تعبيره.
من جهة أخرى وفي حديثه عن مسألة الصعوبات التي يمكن أن تكون قد واجهت المتداخلين في مرفق العدالة خلال تطبيق آلية المحاكمة عن بعد أكد الدريدي أنها صعوبات تقنية بسيطة وعادية تم تلافيها بسرعة وذلك بمجرد استعمال الشبكة الإدارية المندمجة وتقوية الشبكات الداخلية لعدد من المحاكم.