وذلك للتذكير بمطلبهم الأساسي وهو نشر المرسوم المتعلق بمتابعة الدولة لوضعهم الصحي والاجتماعي.
مرّت منذ أيام سنة على نشر قائمة شهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بتاريخ 19 مارس 2021 بإذن من رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي بعد لقاء جمعه برئيس الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية توفيق بودربالة.
وقد طالب الجرحى وعائلات الشهداء المعتصمين خلال الندوة الصحفية التي عقدوها بمقر الرابطة رئيس الجمهورية قيس سعيّد بضرورة الإسراع في نشر المرسوم المتعلق بتسوية وضعياتهم الاجتماعية والصحية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مشيرين إلى أن الحالات الصحية لعدد من الجرحى دقيقة للغاية وتتطلب زيارات متكررة للمستشفيات بينما لا يتمتعون ببطاقات العلاج المجانية التي انتهت مدة صلوحيتها ولا ببطاقات التنقل المجاني وهو ما يجبرهم على الاتصال بقصر قرطاج ليتصل بدوره بالمستشفى العسكري حتى يتم قبول هؤلاء للعلاج وفق تعبيرهم، هذا وقد تحدث المعتصمون عن مطالبتهم بعيش كريم من خلال إيفاء الدولة بوعودها.
من جهة أخرى أعلنت عائلات الشهداء والجرحى في الندوة الصحفية عن مواصلتها لاعتصام «القرار» داخل مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والذي دخل يومه الحادي عشر وذلك إلى حين الاستجابة إلى مطلبهم بنشر المرسوم محلّ الجدل في بالرائد الرسمي ،علما أن رئيس الجمهورية قد اتصل بهؤلاء عندما توجهوا الى قصر قرطاج لتقديم مطالبهم ووعدهم بأنه سيسرع في تنفيذ مطلبهم وأن المرسوم في اللمسات الأخيرة وفق ما صرح به جريح الثورة مسلم قصد الله الذي قال انه أجريت له 35 عملية جراحية منذ الثورة إلى حد الآن وأن كل ما يرغب فيه الجرحى وعائلات الشهداء المعتصمين ضمان عيش كريم من خلال توفير الرعاية الصحية والاجتماعية المجانية كما قال: «تتواصل معاناة عائلات شهداء الثورة ومصابيها منذ 2011 الى حد اليوم وبقيت مطالبهم مجرد وعود وتسويفات من قبل الحكومات المتعاقبة الأمر الذي جعل الثقة بيننا وبين الدولة مفقودة وهو ما يجعلنا اليوم نتمسك بمواصلة الاعتصام إلى حين صدور المرسوم»