له عقدت جمعية القضاة التونسيين اجتماعا عاما قضائيا لتسليط الضوء على جملة هذه النقاط وأسفرت المداولات عن تكوين خلية أزمة لمتابعة الوضع وجدد القضاة دعوة رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قراراته.
جمعية القضاة التونسيين علّقت العمل بالمحاكم لمدّة يومين ونفّذت وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة احتجاجا على قرار حلّ المجلس الاعلى للقضاء الحالي من قبل رئيس الجمهورية. كما عبّرت بقية الهياكل المهنية على غرار جمعية القضاة الشبان واتحاد القضاة الإداريين عن موقفيهما الرافض لحلّ المجلس ولتدخل السلطة التنفيذية في القضاء بهدف تطويعه وتركيعه وفق تعبيرهم.
قبل وقت وجيز من انطلاق الاجتماع العام القضائي الذي دعت إليه جمعية القضاة التونسيين أعلن رئيسها انس الحمادي في تصريح إذاعي عن استقالة خمسة أعضاء من مكتبه التنفيذي دفعة واحدة دون توضيح الأسباب، كما أكّد أنه تم تعويضهم من بين القضاة الذين قدّموا ترشحاتهم خلال المؤتمر الرابع عشر للجمعية، وتطرح هذه الاستقالات الجماعية أكثر من تساؤل فهل هي بسبب معارضتهم لتوجهات وتحركات جمعية القضاة بخصوص ملف المجلس الأعلى للقضاء أم بسبب الاتهامات الأخيرة التي وجهتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إلى رئيس الجمعية المتعلقة بالأحكام التي أصدرها في قضايا الحوض المنجمي عندما كان رئيس دائرة جناحية بمحكمة قفصة سنة 2008 علما وأن الحمادي نفى كل تلك الاتهامات.
نعود إلى الاجتماع حيث أكد انس الحمادي على تمسك جمعية القضاة التونسيين بالمجلس الأعلى للقضاء وجدّد دعوته لرئيس الجمهورية بالتراجع عن تنقيح القانون وإصدار مرسوم جديد ودعاه إلى إعادة فتح مقرّ المجلس قائلا في ذات السياق « لدينا أمل في أن يكون رئيس الدولة في مستوى رجل الدولة وأن يفتح أبواب المجلس الأعلى للقضاء لأصحابه ومالكيه الحقيقيين وهم رئيس المجلس وأعضاؤه وموظفوه لاستئناف أعمالهم والتراجع عن قرار اصدرا مرسوم تحدث بمقتضاه هيئة وقتية لأن ذلك سيكون نافذة لإعادة القضاء تحت وصاية السلطة التنفيذية، نعم نحن مع الإصلاح ونعتبره استحقاقا وواجبا ،نعم هناك هنات كبيرة في المجلس الأعلى للقضاء ولكن لا لنسفه بل يجب إصلاحه بفتح باب الحوار لأن هناك مغالطة ممنهجة ضد هذا الهيكل الذي نعتبره مكسبا دستوريا».
بعد ان تداول القضاة الحاضرون في الوضع الذي تعيشه الساحة القضائية بعد حلّ المجلس الاعلى للقضاء وتدخل تشريعي منتظر في الغرض من قبل رئيس الجمهورية اتفقوا على دعوة رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورا عن مقر المجلس وحمّلوه المسؤولية كاملة عن حفظ الموجودات به لا سيما منها الملفات الخاصة بالقضاة وكافة التسجيلات والمحامل الالكترونية كما اعلنوا عن تكوين خلية أزمة في إطار جمعية القضاة التونسيين للتشاور حول إدارة المرحلة القادمة وتنسيق التحركات مع أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وتتبّع كل من يستهدف القضاة بالتهديد والتشويه.