مقر المجلس أمام أعضائه وإدارييه، وقد عبّرت الهياكل المهنية عن استنكارها لهذا القرار واستعدادها لخوض كلّ الأشكال النضالية وقد انطلقت جمعية القضاة من جهتها في التحرّك حيث أقرت جملة من الخطوات. لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع رئيسها انس الحمادي.
وقد أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه صراحة لقرار رئيس الجمهورية وقال أنه سيواصل مهامه وأنه سيجابه ما اعتبره عملية «الاستيلاء» بالوسائل القانونية الممكنة التي سيتم إعلام الرأي العام بها في الإبان وفق قول يوسف بوزاخر .
على خلفية الأحداث الأخيرة التي عاشت على وقعها الساحة القضائية دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كافة القضاة إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية وذلك اليوم الأربعاء 9 وغدا الخميس 10 فيفري الجاري مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء في نفس اليوم احتجاجا على ما اسماه الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية كما دعا كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية المدافعة عن استقلال القضاء ودولة القانون إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية. كما أعلنت الجمعية أنها تعتزم عقد اجتماع عام قضائي لعموم القضاة التونسيين وذلك يوم السبت 12 فيفري الحالي في ظل الوضع الدقيق للسلطة القضائية والتدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وبحث سبل التصدي لها.
من جهة أخرى صرّح أنس الحمادي لـ«المغرب» بأن جمعية القضاة التونسيين دعت المجلس الأعلى للقضاء إلى لمّ شمل الهياكل وقال في ذات السياق «خيمة المجلس تجمع كلّ القضاة والدعوة إلى تعليق العمل والاحتجاج موجّهة إلى كل الهياكل دون استثناء لأننا اليوم في منعرج خطير»
هذا وقد انتقد الحمادي وبشدّة موقف عميد المحامين المساند لقرار رئيس الجمهورية وتساءل حول ما إذا كان هذا الموقف يمثل موقف مهنة المحاماة واعتبر ان ذلك مستبعد وفق تعبيره وقال في ذات الخصوص «عميد المحامين يسوّق إلى مجلس يرأسه رئيس الجمهورية ووزيرة العدل وهذا دليل على انه لا يؤمن باستقلال القضاء، كما يوجد من العائلة القضائية نفسها من عبّر عن مساندته لما اعتبره مشروعا وطنيا فهذه ساعة الفرز إما مع استقلال القضاء ومع الحقوق والحريات أم لا»
من جانب آخر وردّا على تصريح العميد إبراهيم بودربالة بان المجلس الأعلى للقضاء منقسم بين جمعية ونقابة وأنه لم يتدخل في الوقت المناسب لحلّ عديد الملفات والأزمات قال رئيس جمعية القضاة انس الحمادي في تصريح لـ«المغرب» «كلّها ادعاءات واهية ومخجلة تصدر من عميد المحامين وأشكّ في أن يكون هذا الموقف يمثّل المحاماة لأن العميد يبدو انه يريد أن يضمن لنفسه يدا في القضاء وفي المجالس الثلاث من خلال اختيار محامين لعضوية المجلس يأتمرون بأوامر الهيئة والعميد في تجسيد للمثال الفرنسي السيئ الذي يعتبر القضاء وظيفة»
كما دعا الحمادي رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التراجع عن هذه القرارات وعدم إصدار أي مرسوم يمسّ بالهيكلة الدستورية للسلطة القضائية وفق تعبيره.