المجلس الأعلى للقضاء يتمسك بتركيبته الحالية: وقفات احتجاجية بين مؤيدة ورافضة لحلّ المجلس ... هذه آخر المعطيات في ملف الجهاز السري المالي

مرسوم ينظم هذا الهيكل، قرار أثار ردود أفعال مختلفة بين مؤّيد ورافض وفي هذا الإطار نفّذت «جمعية القضاة التونسيين» وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة في العاصمة للتعبير عن رفضها لحلّ المجلس، في المقابل كانت لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقفة احتجاجية أمام مقرّ المجلس الأعلى للقضاء والتي اعتبرته من الماضي ورحّبت بقرار حلّه، كما كشفت عن آخر التطورات على المستوى القضائي في ملف ما يعرف بـ«الجهاز السري المالي لحركة النهضة».
كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد عبّر في لقاء جمعه مؤخرا مع وزيرة العدل ليلى جفّال عن تمسكه بالمجلس الأعلى للقضاء وعن حرصه على مراجعة القانون المنظم له بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم على ممارسة مهامهم على أحسن وجه، وبما يُمكّن المتقاضين من حقوقهم كاملة وفق قوله.
مطالبة رئيس الجمهورية بفتح مقر المجلس
نفّذت «جمعية القضاة التونسيين» امس الخميس 10 فيفري الجاري وقفتها الاحتجاجية التي كانت مبرمجة أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء تم تحويل وجهتها إلى قصر العدالة حماية لها وفق ما جاء في بيان الجمعية باعتبار أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قرّرت تنفيذ وقفة احتجاجية مساندة لحلّ المجلس في نفس التوقيت والمكان. وكان من بين الشعارات التي رفعها القضاة والمحامون المشاركون في هذا التحرك الاحتجاجي «هدم المجلس يساوي ضرب للحقوق والحريات»، «لا لتركيع القضاء» و«لا لتشويه لا للتخويف لا للتحريض ضدّ القضاة» هذا وقد بيّن انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين ان السلطة القضائية المستقلة لا يمكن أن تكون دون مجلس أعلى للقضاء كما قال «نرفض العودة من قضاء الدولة إلى قضاء السلطة كما اعتبر ان غلق أبواب المجلس يمسّ من صورة تونس في الداخل وفي الخارج، فهو مكسب دستوري ننتقد أعماله ونقرّ بوجود اخلالات فيه يجب إصلاحها بالحوار مع كل الأطراف المتداخلة ووضع استراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية»
وفي تعليق على تصريح رئيس الجمهورية الأخير الذي أكد فيه تمسكه بالمجلس الأعلى للقضاء وأنه سيقوم بتنقيح قانونه الأساسي قال الحمادي «نعتبر ذلك أعلى درجات المسؤولية لأن تجنيب تونس كلّ المنزلقات الخطيرة أوكد أولويات رجالات الدولة وسعيّد من رجالات الدولة ونحن لا نريد المضي في الخطوات التصعيدية وبالتالي نطلب من رئيس الجمهورية عدم إصدار أي مرسوم وفتح أبواب المجلس أمام أعضائه لمواصلة مهامهم».
«أعضاء في المجلس لعبوا دورا كبيرا في سقوط المجلس»
كانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من بين المرحبين بقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء وقد نفّذت بدورها وقفة احتجاجية أمامه أمس الخميس 10 فيفري الجاري للتعبير عن موقفها تجاه عدد من أعضائه الذين وصفتهم بأنهم كانوا يعطّلون عديد الملفات، هذا ووصفت الهيئة المجلس بأنه «بوابة المشروع الاخواني لمنع الهيئة من الوصول إلى الحقيقة في ملف الاغتيالات والجهاز السري»
من جهة أخرى ثمّن رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الدور الذي لعبه عدد آخر من الأعضاء وخاصة منهم في مجلس القضاء العدلي قائلا في ذات الخصوص «يعود شرف خوض هذه المعركة إلى نساء تونس من داخل المجلس الأعلى للقضاء هنّ اللاتي اسقطن هذا الهيكل قبل الهيئة لعبن أدوارا استثنائية وحساسة للكشف عن من هم من داخل المجلس في صفّ الدولة ومن هم في صفّ حركة النهضة».
انطلاق الأبحاث في ملف الجهاز السري المالي
صرّح رضا الرداوي أمس الخميس 10 فيفري الجاري أنه قد تم إعلام هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من قبل الفرقة المختصة للحرس الوطني بالعوينة بفتح بحث في الشكاية المقدمة إلى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس ضدّ راشد الغنوشي وبشير العكرمي ومن معهم والمتعلقة بالتجسس والتنصت والاعتداء على امن الدولة ومن المنتظر سماع أعضاء هيئة الدفاع يوم الاثنين المقبل، هذا وأفاد الرداوي أيضا أن الفرقة المختصة في الابحاث الاقتصادية بالقرجاني قد تم تعهيدها من قبل المحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في القضية المتعلقة بتبييض الأموال التي تضخّ للغنوشي وغيره من قطر ومن المنتظر أيضا أن توجه الدعوى إلى أعضاء الهيئة لسماع شهاداتهم وتقديم المعطيات التي يمتلكونها من حسابات بنكية وغيرها وسماع الغنوشي كمشتكى به.
علما وأن هيئة الدفاع كانت قد عقدت مؤخرا ندوة صحفية تزامنا مع الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد وكشفت عن عديد المعطيات المتعلقة بالجهاز السري المالي وما أسمته بالسقوط المدوي للحماية القضائية وتوجيه اتهامات خطيرة إلى كل من بشر العكرمي وعدد من قضاة التحقيق الذين تعهدوا بملفي الجهاز السري والغرفة السوداء سواء في ابتدائية تونس او نظيرتها بأريانة وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء بتعطيل مسار كشف الحقيقة وحماية راشد الغنوشي وقد تقدمت بشكايات ضدّهم في الغرض. هذا ومن المنتظر أن تنفذ الهيئة وقفة احتجاجية اليوم امام مقر محكمة الاستئنتاف بتونس احتجاجا على رفض وكيلها العام لتعليمات وزارة العدل بفتح بحث تحقيقي في ملف الجهاز السري لحركة النهضة وهو اليوم محلّ تتبع اداري من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل.
المجلس الأعلى للقضاء:
إحداث أي جسم انتقالي بديل عنه في «عداد المعدوم»
اعتبر المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ له أمس، انه وبتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية وذلك في رد على وزيرة العدل التي أكدت أن رئيس الجمهورية يتجه إلى تكليف هيئة مؤقتة لتسير شؤون المجلس إلى حين إصدار قانون جديد. وأضاف المجلس في بلاغه أن إحداث أي جسم انتقالي بديل له هو في «عداد المعدوم ولا اثر قانوني له». كما جدد المجلس رفضه المطلق المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بمقتضى المراسيم، والتأسيس لوضع انتقالي يتعارض مع الدستور ومصلحة العدالة وحقوق المواطنين والضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة للقضاة، وفق ذات البلاغ.