وذلك احتجاجا على المرسوم عدد 11 الذي أصدره رئيس الجمهورية والذي سيركّز بمقتضاه مجلس مؤقت أعلى للقضاء خلفا للمجلس المنحلّ. لمزيد من التفاصيل حول الإضراب وبقية التحركات المنتظرة تحدثنا مع رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين.
عبّرت جميع الهياكل المهنية الممثلة للقضاة عن رفضها الشديد لحلّ المجلس الاعلى للقضاء وللمرسوم عدد 11 الذي من شانه أن يفرز مجلسا مؤقتا يرأسه في الظاهر الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ولكنه في الحقيقة تحت سيطرة رئيس الجمهورية الذي وضع يده على السلطة القضائية وفق تعبيرهم.
وقد انطلقت التحركات الاحتجاجية للقضاة الإداريين بتنفيذ إضراب بيوم وذلك أمس الخميس 17 فيفري الجاري في المحكمة الإدارية بتونس وفي كافة فروع الدوائر الجهوية التابعة لها وقد لاقى هذا الإضراب استجابة شبه كلّية من قبل القضاة الإداريين وفق ما صرّحت به رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين والتي قالت «أردنا من خلال هذا الإضراب الغيابي توجيه جملة من الرسائل للرأي العام أبرزها أن القضاة الإداريين هم قضاة حاملون للشرعية وضامنون للحقوق والحريات وقد حقّق الإضراب نجاحا بنسبة 90 % باعتبار انعقاد جلسة وحيدة في المحكمة الإدارية المركزية بتونس لأنها شديدة التأكد وقد نصّ البيان السابق على أن هذه القضية مستثناة من الاحتجاج».
هذا و قد أكّدت المباركي على أن الاتحاد لم يتلق أي اتصال أو طلب من أي كان على المستوى الرسمي ينبّه إلى أن الإضراب الذي تم إقراره مخالف للفصل التاسع من المرسوم عدد 11 المؤرخ في 2022 والمنظم للمجلس المؤقت الأعلى للقضاء والذي ينصّ على أنه «يحجر على القضاة من مختلف الأصناف، الإضراب، كما يحجر عليهم كلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم». وقالت في المقابل «نتوقّع بمقتضى هذا المرسوم تعرّض القضاة إلى عديد المظالم خاصة في ما يتعلق باستعمال آلية الإعفاء التي غابت فيها ضمانات الدفاع وغياب أي دور للمجلس».
من جهة أخرى أوضحت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين أن القضاة بجميع الأسلاك يساندون هذا الإضراب الذي نفّذه قضاة المحكمة الإدارية في انتظار تحركات قادمة حيث سيحمل القضاة الإداريون الشارة الحمراء خلال الجلسات والمعاينات والجلسات المكتبية وذلك بداية من اليوم الجمعة 18 فيفري الجاري الى حين استعادة السلطة القضائية لاستقلاليتها وذلك برفع رئيس الجمهورية يده عن القضاء من خلال التراجع عن مرسوم حل المجلس الأعلى للقضاء الذي جاء لتقويض دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وحماية القضاة من تعسف السلطة التنفيذية وفق تعبيرها. كما أشارت إلى وجود تحرك آخر يتمثل في التقاضي ويجري العمل على هذا الملف.
أما بالنسبة لموقف الهيئة الوطنية للمحامين بشأن المرسوم عدد 11 وقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء والذي عبّر عنه العميد إبراهيم بودربالة في عديد التصريحات فقد اعتبرت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين انه لا يمثل موقف جميع المحامين وأن المحاماة تعيش انقسامات حول هذا الملف، للتذكير صرّح عميد المحامين بان المجلس المؤقت مهمته ستكون ترتيب البيت الداخلي للقضاة والمحاماة ويجب آن تكون ممثلة في المجلس القار المنتظر تركيزه لاحقا بمحامين تعيّنهم الهيئة ولا يمثلون أنفسهم كما في المجلس السابق ،الأمر الذي جعل مجموعة من المحامين تستنكر هذا الموقف وتطالب العميد بإنقاذ الموقف.