أكثر من ستة أشهر مرّت على ما بات يسمى بأزمة المجلس الأعلى للقضاء ،هذا الهيكل الذي دخل في منعرج خطير للغاية منذ اكتوبر 2016 وهو موعد الانتخابات والإعلان عن التركيبة النهائية لهذا الأخير ،تاريخ يمكن اعتباره سلاحا ذا حدّين فقد مثّل نقطة مضيئة في تاريخ القضاء

بعد الضجة التي خلفتها شهادة عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق والفتى المدلل لعمته ليلى بن علي وذلك في إطار جلسة الاستماع المسجلة التي بثتها هيئة الحقيقة والكرامة من السجن المدني بالمرناقية

مرّ أكثر من أسبوع على انطلاق حملة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمكافحة الفساد والتي أسفرت عن إيقاف عدد من المتهمين بالتهريب والفساد ووضعهم تحت الإقامة الجبرية منهم شفيق جراية الذي صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق العسكري في انتظار

بعد خروجه من مرحلة الخطر وذلك بعد دخوله في منعرج غير واضح المعالم تم تركيز المجلس الأعلى للقضاء بعد تدخل من السلطة التنفيذية من خلال تقديم مبادرة تشريعية للخروج من أزمة ولادة عسيرة

تنكب لجنة المصادرة وبصفة ملحوظة على ملفات مصادرة أملاك وأموال عدد من رجال الأعمال وذلك منذ أن شنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد حملة قرر فيها التصدي للفساد والمفسدين حيث تم إيقاف عدد

تنكب لجنة المصادرة وبصفة ملحوظة على ملفات مصادرة أملاك وأموال عدد من رجال الأعمال وذلك منذ أن شنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد حملة قرر فيها التصدي للفساد والمفسدين حيث تم إيقاف عدد

عاد مجددا مشروع القانون المثير للجدل إلى رفوف لجنة التشريع العام في انتظار استئناف مناقشته في وقت لاحق ،نتحدث هنا عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المقترح من قبل رئاسة الجمهورية منذ جويلية 2015 في إطار ما أسمته الجهة المبادرة بتنمية اقتصاد البلاد

مع تواصل الحديث عن سلسلة الإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال وذلك في إطار حملة يوسف الشاهد لمكافحة الفساد وجب تسليط الضوء على نقطة مهمة وهي أن السير في هذا الطريق

شهدت الساحة القضائية كما هو معلوم منذ أشهر خلت حالة من الاحتقان والصراع بين جمعية القضاة من جهة وبقية الهياكل القضائية والسلطة التنفيذية من جهة أخرى وكذلك بين أعضاء

مسلسل الصراع بين جمعية القضاة ووزارة العدل لا يزال متواصلا وذلك على خلفية قرار هذه الأخيرة اقتطاع أيام من أجور القضاة الذين اضربوا في مارس المنقضي من اجل تحسين وضعهم المادي ووضع