في إطار استكمال سدّ الشغورات بعدد من الخطط القضائية العليا تم فتح باب الترشحات لمنصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس وقد تقدم عدد من القضاة بملفاتهم لدى

في الوقت الذي توجه فيه عدد من نواب المجلس إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك بتقديم طعن في قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية الذي تمت المصادقة عليه

فتحت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا الجزء الثاني من ملف قضية اغتيال الشهيد النائب السابق محمد البراهمي الذي استهدف يوم 25 جويلية 2013 امام مقر سكناه،

عقد مجلس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب جلسة انتخابية امس الجمعة 14 جويلية الجاري لاختيار رئيس للهيئة خلفا لحميدة الدريدي التي قدمت استقالتها منذ أكثر من أسبوع

أثارت النسخة الأخيرة من قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب في جلسة عامة عقدت مؤخرا الكثير من الجدل لأنه يتضمن فصولا

بعد أن نظرت اللجنة الانتخابية المعنية صلب مجلس نواب الشعب في ترشحات الكتل النيابية فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية قرّرت قبول خمسة ملفات فقط من بين 14 ملفا وذلك بعد

بعد مرور أكثر من شهرين على المصادقة عليه من قبل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح لا يزال مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في رفوف قبة باردو ينتظر عرضه على الجلسة العامة ،علما وانه كان من المنتظر مناقشته الأيام الفارطة ولكن تم تغيير جدول الأعمال بسبب برمجة جلسة استماع لرئيس الحكومة في إطار استراتيجية مكافحة الفساد.

في الوقت الذي تواصل فيها حكومة الشاهد حربها على الفساد ورحلة البحث عن جيوبه في عديد القطاعات والتي يمكن آن تسفر عن إيقافات جديدة وفق الأخبار المتداولة ينكب القضاء العسكري وكذلك القطب القضائي المالي على التقصي والبحث في ملفات رجال الأعمال ومهربين وغيرهم من الذين تم إيقافهم منذ 23 ماي المنقضي ،من بينهم شفيق الجراية ،ياسين الشنوفي

في إطار استكمال الترسانة القانونية الجديدة المتعلقة بمكافحة الفساد صادق مجلس نواب الشعب مؤخرا على مشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية بـ133 صوتا خطوة ضرورية من اجل تمرير مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لأنها معنية بهذا التشريع علما وأنه من المنتظر عرض المشروع المذكور على الجلسة العامة يوم الجمعة 14 جويلية

مثل سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ أمام فرقة الأبحاث الديوانية امس الاثنين 10 جويلية الجاري أين تم سماعه فيما يتعلق ببضاعة تم جلبها من ليبيا سنة 2011 وذلك على