ولكن مشروع القانون المذكور اليوم محل احتراز ورفض من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تقدمت بجملة من المقترحات ولكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار على حدّ تعبيرها. موضوع تحدثنا فيه مع محمد العيادي عضو بمجلس الهيئة سالفة الذكر خاصة وأن الكتل النيابية تقدمت بدورها بمقترحات تعديل.
التأخير الحاصل في عرض مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد سببه عدم المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية باعتبار أن الهيئة محور الحديث معنية به.
حذف الطور التحقيقي ومقترحات أخرى
استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في إطار اشتغالها على مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إلى عدة أطراف ذات العلاقة بالموضوع من بينهم فريق من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي عبرت عن جملة من المؤاخذات بخصوص الوثيقة وتقدمت أيضا بمقترحات كتابية في الغرض حدثنا عنها محمد العيادي عضو بمجلس الهيئة فقال «تابعنا أعمال اللجنة وقدمنا مقترحات تعديل بخصوص مشروع قانون الهيئة الجديدة أهمها حذف الطور التحقيقي في ملفات الفساد كما هو معمول به في الملفات ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية إذ أنّ وكيل الجمهورية ينظر في الملف ويحيله مباشرة إلى الدوائر المتخصصة وهذا يكون بتعزيز التمثيل القضائي في الهيئة فثلاث قضاة يعتبر عددا ضئيلا ،من جهة أخرى اقترحنا أيضا أن يتم اتخاذ إجراءات تحفظية ضد الموظفين في انتظار انتهاء التحقيقات مثل الإيقاف عن العمل وتوقيف المرتبات ،تمكين الهيئة من صلاحيات الضابطة العدلية الأصلية للقيام بجميع أعمال البحث والتفتيش والحجز .... ولكن هذه المقترحات لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل اللجنة المعنية ونحن نعوّل على تعديلات ومقترحات التعديل المقدمة من طرف الكتل النيابية بمجلس النواب».
الكتل تبدي مساندتها
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لم ترم المنديل بعد أن وضعت مقترحاتها التعديلية جانبا في ما يتعلق بمشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة بل بحثت عن طريق آخر وهو طريق البرلمان من أجل خوض معركة اخرى لتركيز هيكل مستقل يعمل فعلا على مكافحة الفساد وليس مجرد ديكور، في هذا السياق أكدّ محمد العيادي ان الهيئة اتصلت بعدد من الكتل النيابية صلب مجلس نواب الشعب وقدمت تلك المقترحات مجددا وقال أيضا «أعددت في إطار جمعية تونس الاجتماعية «سوليدار ثلاث دراسات بمشاركة القاضي الإداري احمد صواب وكريم الجموسي وقدمناها في إطار ندوة وأرسلناها للنواب واحدة حول التجارب الدولية والمقارنة لهيئات مكافحة الفساد وآخر حول مشروع الهيئة والثالث حول الأحكام المشتركة. الكتل أبدت تفاعلها مع تلك المقترحات وسوف يبرز ذلك من خلال مقترحات التعديل التي قدموها» فهل تأخذ الأمور منعرجا جديدا ؟أم تبقى على حالها والهيئة تتجه نحو التصعيد خاصة وأن شوقي الطبيب قد هدّد سابقا بالاستقالة في حال تمرير مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة بهذه الصيغة».
طعن في قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية
سبق وذكرنا أن مجلس نواب الشعب صادق مؤخرا وضمن جلسة عامة عقدت للغرض على مشروع قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية الذي يعتبر تذكرة المرور لمشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة إلى مرحلة الجلسة العامة ولكن هذه النسخة لم تكن محلّ اتفاق جميع النواب الأمر الذي جعل 30 منهم يتقدمون بطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في انتظار البت فيه.علما وأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبرت عن تخوفها من مرور هذا القانون وتأثيره السلبي على الهيئات الدستورية عامة وهيئة الحوكمة الرشيدة لمكافحة الفساد بصفة خاصة لأنه يهدد استقلاليتها وقال العيادي في نفس السياق «مشروع القانون لم يعرض على رأي المجلس الأعلى للقضاء إلا بعد المصادقة عليه ويبدو أن المجلس رفض إبداء الرأي لأنه يعطى قبل المصادقة على القانون وليس بعده كما أن اجل ابداء الرأي كان قصيرا جدا وغير معقول لدراسة المشروع وإبداء الرأي علما بأن المجلس الأعلى للقضاء يهمه الموضوع».
وللإشارة فإن هذا الطعن المقدم من قبل النواب لا يؤثر على مواصلة الأشغال فيما يتعلق بمشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي من المنتظر عرضه قريبا على الجلسة العامة وذلك وفق ما أفادنا به محمد العيادي عضو مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي قال في نفس السياق «لا اعتقد أن يؤثر الطعن على مسار مشروع القانون المذكور لأن كل قانون على حدة وبالتالي يمكن للمجلس القيام باشغاله وهيئة مراقبة الدستورية تقوم بأشغالها تزامنا مع ذلك»