خلفية مداهمة مستودع في منطقة البحر الأزرق.
لمزيد من التفاصيل حول الموضوع ومدى ارتباطه بقضية تجميد أموال الرياحي تحدثنا مع الطيب بالصادق لسان الدفاع عنه الذي أكد أن منوبه تم سماعه من قبل الفرقة المذكورة ولكن الموضوع لا علاقة له بالقضية سالفة الذكر وقال في ذات الخصوص «تمخّض الجبل فولد فأرا ،خبر سماع منوبي الذي انتشر بسرعة البرق هو اجراء عادي في قضية عادية ففي اطار عودة سليم الرياحي نهائيا من ليبيا سنة 2011 قام بجلب أثاث بيته الذي كان يسكنه هناك وتتمثل البضاعة في طاولات ،كراسي ومعدات منزلية و نظرا للوضع الامني والفوضى التي كانت عليها ليبيا في ذلك الوقت فلا وجود لأوراق ولكن تم ادخال هذه البضاعة أو الأثاث المنزلي بطريقة قانونية من الديوانة واليوم سنة 2017 وفي إطار التثبت فقط لا بد من البحث في مدى قانونية تلك البضاعة وهذا أمر عادي وإجراء روتيني»
وللتذكير فإن القطب القضائي المالي قد قرّر مؤخرا تجميد أموال واسهم وممتلكات سليم الرياحي على خلفية قضية منشورة منذ 2016 وهيئة الدفاع عن هذا الأخير تعمل على دراسة الملف لتقديم طلب في رفع ذلك التجميد خاصة وأن الملف ووفق ما صرّح به الطيب بالصادق سابقا يتضمن حقائق صادمة فيها من السياسة الكثير مضيفا أن منوبه لم يوجّه له اي استدعاء للمثول أمام القضاء فيما يتعلق بهذه القضية أي المرتبطة بتجميد الأموال.