الجهة المعنية وهي المجلس الأعلى للقضاء باعتباره المكلف بالنظر في المسار المهني للقضاة.زهير عروس تم اختياره من قبل مجلس القضاء العدلي بوصفه المجلس القطاعي المعني بهذا الملف (أي الترشحات لخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف) ولكن هذا التعيين أبطل من طرف المجلس الأعلى خلال جلسة عامة عقدت في الغرض وذلك بسبب انتمائه الحزبي وفق ما تم تداوله من أخبار في عديد المواقع.
مسألة أردنا التثبت من مدى صحتها وجمع مزيد من التفاصيل حولها وفي هذا الإطار تحدثنا مع احمد الماجري عن خلية الإعلام التي تم تكوينها مؤخرا بالمجلس الأعلى للقضاء اذ تفاجأ الماجري بالأمر نافيا ما تم ترويجه من أنباء بصفة رسمية مبينا أنه لا وجود لقرار نهائي بخصوص ملفات الترشح لسدّ الشغور المتعلق بخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف التي كان يشغلها القاضي الهادي القديري الذي عيّن رئيسا أول لمحكمة التعقيب مؤخرا.
من جهة أخرى وصف احمد الماجري ما ينشر من أخبار حول القاضي زهير عروس بالغريب والخطير لأنه يمسّ من سمعة هذا الأخير خاصة وأنه لا يوجد شيء ثابت وصحيح وقال في ذات السياق»المجلس الأعلى للقضاء ينفي خبر إلغاء أو إبطال ترشح القاضي زهير عروس نفيا قاطعا ورسميا لسبب بسيط وهو أن المجلس القطاعي أي مجلس القضاء العدلي لا يزال في طور درس وفرز الترشحات وبعدها يقوم باختيار واحد أو أكثر تعرض تلك القائمة الاسمية على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أين تتم مناقشتها من الناحية الإجرائية والقانونية أي مدى تطابقها مع المعايير والشروط وذلك قبل إحالتها على الجهة الحكومية الرسمية»
هذا وأكد محدثنا بأن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء لم تعقد بعد خلافا لما تم تداوله والأمر لا يزال في حلبة مجلس القضاء العدلي الذي لم يحسم الأمر بعد وقال أيضا فيما يتعلق بالانتماء الحزبي لعروس»المجلس القطاعي وقبل قبوله أي ملف يقوم بالتحريات اللازمة عن صاحب الترشح وفي صورة وجود أي عائق يتعلق بتحزب أو غيره فإن الملف يرفض منذ البداية ولا يصل مرحلة الفرز وبالتالي فمسألة تحزب القاضي من الدرجة الثانية زهير عروس أمر مستبعد جدا لأنه ولو كان كذلك لتم استبعاد ملفه منذ المراحل الأولى أي منذ تقديمه للترشح».