ولادة جاءت رغم الخلافات الداخلية التي كانت بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكذلك بين الهياكل الذين انقسموا ثلاثة وهم اتحاد القضاة الإداريين ،نقابة القضاة التونسيين واتحاد قضاة دائرة المحاسبات ضد واحد وهي جمعية القضاة التونسيين ،محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب هو من دعا إلى انعقاد أولى الجلسات بتاريخ 28 افريل المنقضي وذلك طبقا لما تخوله له التنقيحات الجديدة المدخلة على القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء أو ما يعبر عنه بالمبادرة التشريعية،جلسة انبثق عنها انتخاب رئيس مؤقت للمجلس عامة نائب مؤقت له وفيما بعد تم اختيار رؤساء مؤقتين ونواب لهم لكل مجلس قطاعي وعددهم ثلاث مجال (القضاء المالي،القضاء الإداري، القضاء العدلي) عملية انتخابية جرت في كنف الشفافية والتوافق حسب وصف عدد من أعضاء المجلس.
من جهة أخرى فقد قام كل من مجلس القضاء المالي ومجلس القضاء العدلي بتقديم ترشيحاتهم لسدّ الشغورات في الخطط القضائية العليا والمعينة بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء وهي اليوم على طاولة رئيس الجمهورية لإمضائها حتى تنشر بالرائد الرسمي، أما القضاء الإداري فلا يستعمل هذه الآلية في سدّ الشغورات لأن الأمر يكون آليا بالنسبة له بالأكبر سناّ هو من يتولى المنصب الشاغر بسبب الإحالة على التقاعد علما وان المجلس القطاعي المذكور عقد جلسة عمل له أمس الثلاثاء 30 ماي المنقضي أتم خلالها مهمة سدّ الشغورات علما وان احمد الصواب الذي أحيل على التقاعد في مارس المنقضي قد تم تعويضه بالقاضي حاتم بن خلفية باعتباره الأكبر سنا وهو اليوم يشغل منصب الرئيس المؤقت للمجلس الاعلى للقضاء وبذلك تستكمل العملية وهي بمثابة بطاقة العبور للمرحلة المقبلة أو الدائمة بانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس الأعلى للقضاء.هذه الخطوة وصفها المتابعين للشأن القضائي بأنها أولى امتحانات الشفافية لهذا الهيكل القضائي عسير الولادة.
ثاني الخطوات ستكون الاستعداد لسدّ الشغورات التي ستحصل خلال هذه السنة وذلك لبلوغ عدد من القضاة المنصبين الآن على رأس عدد من المحاكم الابتدائية الاستئنافية بمختلف ولايات الجمهورية على التقاعد ،وحسب الإحصائيات المتداولة فإن عددهم يفوق الثلاثين قاضيا.
ملف يمكن اعتباره ساخنا لأن الأمر يتعلق بالحركة القضائية المقبلة وهي امتحان كبير للمجلس عامة ومجلس القضاء العدلي بصفة خاصة ليثبت فعلا أنه هيكل مستقل بذاته ولا يتأثر بأي انتماء مهما كان نوعه،مهمة صعبة للغاية ومسؤولية جسيمة لإثبات جدارته.
وللتذكير فإن مرفق العدالة يدخل في عطلة قضائية صيفية قريبا مع استثناء القضايا العاجلة التي تتعهد بها ما يسمى بالدوائر الصيفية وبعدها يتم الإعداد والاستعداد للحركة القضائية التي عادة ما يتم الإعلان عنها في شهر سبتمبر من كل سنة. هذه الحركة هي الأولى من نوعها التي ستكون ببصمة المجلس الأعلى للقضاء بدلا من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي التي تولت المهمة منذ سنة 2013 تقريبا.وللإشارة فإن مجلس القضاء العدلي بصدد إيجاد الآليات اللازمة للقيام بهذه المهمة وفق ما أفادنا به مصدر مطلع