نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري في جزء من ملف قضية اغتيال النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي وقرّرت تأجيلها إلى موعد لاحق اثر الجلسة للنظر أيضا في طلبات هيئة الدفاع ،جلسة غاب عنها المتهمون الموقوفون الذين رفضوا الحضور في قاعة الجلسة رغم تواجدهم بغرفة الإيقاف بذات المحكمة.

يتجدد الحديث في كل مرة عن قائمة شهداء الثورة التي أحيلت على الرئاسات الثلاث منذ 18 ديسمبر 2015 ولكنها لم تنشر إلى اليوم ولكن الإجابة كانت واضحة وصريحة من رئاسة الجمهورية التي قالت بأن نشر القائمة المذكورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرتبط ارتباطا وثيقا باستكمال قائمة المصابين التي لا تزال لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان

يتواصل الجدل حول ملف ترشيح زهير عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف ،رفض واستياء في صفوف أهل الدار أنفسهم أي عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكذلك عدد من المنظمات والجمعيات ليس لمعني

صادق مجلس نواب الشعب منذ 22 فيفري 2017 على مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد لتدخل هذه الوثيقة حيز النفاذ بعد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في مارس من نفس السنة،قانون لئن اعتبره المتابعون على مستوى الدولة مفخرة لتونس ما بعد الثورة وفق تعبير رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ولكن هناك إشكاليات على

بعد البيان الذي وصف بشديد اللهجة الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا والذي هدد فيه بالاضطرار إلى تعليق نشاطه بسبب غياب الإمكانيات عقد هذا الأخير ندوة صحفية سلط فيها الضوء على المسألة نفسها موجها الاتهام إلى جهات في رئاسة الحكومة بتعطيل مسار المجلس الأعلى للقضاء على حدّ تعبير رئيسه حاتم بن خليفة ،هذا وقد أجاب الرئيس المؤقت

يتواصل سير هيئة الحقيقة الكرامة نحو المجهول ومعها مسار العدالة الانتقالية بعد مرور ست سنوات على الثورة،فبالنظر إلى ما يجري اليوم داخل الهيئة المذكورة فإن العدالة الانتقالية يبدو أنها ستبقى حلما صعب المنال ،خلافات، إيقافات عن العمل ،احتجاجات ،تراشق بالبيانات وأخيرا وليس آخرا حديث عن اعتصام لعدد من أعضاء أهل الدار لعدة أسباب أبرزها

منذ تركيزه وأداء أعضائه اليمين أمام رئاسة الجمهورية في موفى سنة 2016 وجد المجلس الأعلى للقضاء نفسه أمام مهام عديدة موكولة إليه فقد تسلم المشعل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في كل ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة وتسيير مرفق العدالة وبعد مرحلة من الخلاف والاختلاف بين أعضائه توصل هذا الهيكل إلى بناء بيته الداخلي

بعد الجدل الذي أثارته مسألة إمضاءات عدد من النواب على عريضة الطعن في دستورية قانون المصالحة الإدارية قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تأجيل البت في الملف إلى حين مدّها بما يثبت أن الإمضاءات سليمة ولا تشوبها أي شائبة ،هذا القرار من شأنه أن يؤجل آليا عملية إعلان الهيئة عن قرارها خاصة وأنها قد أمهلت المعترضين 3 أيام

صادق مجلس نواب الشعب منذ أسبوعين تقريبا على مشروع قانون المصالحة الإدارية وذلك بموافقة 117 نائبا ولكن هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا في صفوف عدد من نواب المعارضة الذين توجهوا إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أين أودعوا عريضة طعن في دستورية القانون المذكور والهيئة منكبّة الآن على دراسة ذلك المطلب في انتظار

يواصل القطب القضائي الاقتصادي والمالي النظر في ملف ما عرف بقضية التفويت في أملاك مصادرة إلى شفيق جراية وذلك عن طريق عقود مزورة.