تعيش ولاية سليانة هذه الأيام على وقع الذكرى الخامسة لواقعة الرّش الذي راح ضحيتها أكثر من 200 مصاب إصاباتهم مختلفة،ذكرى جديدة يتجدّد معها سؤال «أين الحقيقة»؟

عقدت هيئة الحقيقة والكرامة أول أمس الجمعة 24 نوفمبر الجاري جلسة استماع علنية لعدد من ضحايا الرّش بسليانة وشهادات مسجّلة لجملة من السياسيين وممثلين عن المجتمع المدني ضمن شريط وثائقي

في إطار مكافحة الفساد وحتى تكون هذه الحرب مرتكزة على قاعدة قانونية صلبة تم سن باقة من التشريعات التي تهدف إلى مواصلة المسار ،من بين تلك القوانين نذكر القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة

أيام فقط تفصلنا عن الذكرى الخامسة لواقعة أليمة شهدتها مدينة سليانة ،نتحدث هنا عن أحداث الرّش التي عاشت على وقعها المنطقة بتاريخ 27 نوفمبر 2012 عندما تحوّلت مسيرة سلمية مطالبة بالتنمية والتشغيل إلى مواجهات مع الأمنيين أدت إلى إصابة أكثر من 200 متظاهر بمادة الرش منهم من هم إصاباتهم خطيرة أدّت إلى فقدانهم البصر،ملف تعهد به

تواصل هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملف قضية اغتيال النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي رحلة بحثها عن الحقيقة من خلال المطالبة بأعمال تحضيرية عديدة ترى في تنفيذها خطوة ايجابية جدا في حسن السير نحو كشف ملابسات حادثة 25 جويلية 2013 عندما أقدمت مجموعة إرهابية على اغتيال محمد البراهمي بالرصاص

المحكمة الدستورية هي الحلقة الثانية في الوضع الدائم للسلطة القضائية بعد إرساء المجلس الأعلى للقضاء،هذه الهيئة الدستورية إلى اليوم لم يتم تركيزها لتقاطع عديد الأسباب أهمها العثرات

بعودة الحديث عن مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين المقترح من قبل وزارة الداخلية منذ سنة 2015 عاد الجدل وتباينت المواقف بين مطالب بالإسراع في مناقشته وتمريره للمصادقة عليه وبين رافض له حتى وان تم تعديله والمطالبة بسحبه،مشروع القانون محور الحديث وضع سابقا على طاولة نقاش لجنة التشريع العام ولكنه سرعان ما عاد إلى

بالرغم من الجدل الواسع الذي أثاره القرار الترتيبي عدد 1 المتعلق بالمنح والامتيازات لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في صيغته الأولى إذ عبّر رئيس الحكومة عن التوجه نحو رفضه لأنه مخالف للقانون وفق تعبيره إلا أن المجلس المعني ادخل بعض التعديلات على ذلك الأمر ليصبح (القرار الترتيبي عدد2) وذلك بالتخفيض في المنحة من 3200 دينار إلى

حالات التمييز العنصري أو العنصرية نجدها في مجتمعنا ولئن كانت النسب والإحصائيات غائبة فإن الأمر إذا تواصل وتفاقم سيصبح ظاهرة واضحة المعالم وبالتالي سيكون لها تأثير سلبي على مرحلة الانتقال الديمقراطي وفي هذا الإطار فإن وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اختارت أن تقدّم مشروع قانون لمناهضة التمييز

واقعة الرّش بسليانة تعود أطوارها إلى نوفمبر 2012 وقريبا سيتم إحياء الذكرى الخامسة لتلك الأحداث الأليمة التي خلّفت أكثر من 200 مصاب بمادة الرّش إصابات مختلفة الخطورة فمنها من فقد بصره،وذلك على خلفية مظاهرات لمتساكني المنطقة تطالب بالتشغيل وتحسين وضعياتهم الاجتماعية والتي سرعان ما تحوّلت إلى مواجهات بينهم وبين الأمن ليستعمل