التي عرفها المجلس المذكور في مسار تركيزه وحتى بعده بالإضافة إلى مشاريع قوانين ذات أولوية فرضت نفسها على طاولة نقاش مجلس نواب الشعب كما أن اللجنة المختصة صلبه أعادت الفرز للمرّة الثانية بعد أن أثارت أعمالها الأولى جدلا واسعا في صفوف عدد من المرشحين الذين رفضت ملفاتهم دون سابق إعلام ،اليوم تجددت المطالب بضرورة الإسراع في تركيز المحكمة الدستورية لما لها من اثر ايجابي في مسار الانتقال الديمقراطي عامة وبناء دولة القانون.في هذا السياق تقرر انتخاب الأعضاء الأربعة الأول خلال الشهر المقبل.
القانون الأساسي المنظم للمحكمة الدستورية بصفتها هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والمبيّنة بهذا القانون قد تمت المصادقة عليه منذ ديسمبر 2015 ،اليوم وقد مرّت سنتان تقريبا فقد آن الأوان لتركيز هذه الهيئة الدستورية.
اتفاق الكتل النيابية
قامت لجنة الفرز في مجلس نواب الشعب منذ جويلية المنقضي بالإعلان عن نتائج أعمالها المتعلقة بملفات مرشحي الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية إذ قبلت 5 ترشحات من بين 14 ملفا قدم إليها ،نتائج لم تلق الصدى الايجابي خاصة لدى عدد من المرشحين الذين علموا بخبر رفض ملفاتهم من الإعلام حيث اعتبروا الأمر غير معقول كما أن أسباب الرفض غير منطقية بالمرة وهي نقص في الملفات علما وان اللجنة لم تنشر قائمة الوثائق المطلوبة ،استياء وصل حدّ التهديد باللجوء إلى المحكمة الإدارية من قبل كل من زهير بن تنفوس،محمد صالح بن عيسى و أحمد الصواب ،موقف قرّرت أمامه اللجنة إعادة عملية الفرز ليرتفع عدد المرشحين من 5 إلى 8.
الكرة اليوم في ملعب مجلس نواب الشعب فبعد أن أحالت اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس فإنه من المنتظر إجراء العملية الانتخابية خلال جلسة عامة في ديسمبر المقبل إذ اتفق رؤساء الكتل على أن تجرى الانتخابات بعد استكمال مناقشة ميزانية 2018 وذلك في 10 ديسمبر القادم وفق تصريح سفيان طوبال.
ماهي استعدادات المجلس الأعلى للقضاء؟
طبقا لما ينصّ عليه الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية فإنه يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدإ التناصف فإن البداية تكون مع مجلس نواب الشعب لينتخب أربعة من أعضاء المحكمة المذكورة علما وان العدد الجملي لأعضائها 12 ،ليأتي الدور على المجلس الأعلى للقضاء ثم رئاسة الجمهورية كل منهما يعيّن أربعة أعضاء أيضا ،النصّ القانوني واضح وصريح إذ جاءت كلمة «تباعا» أي وفق الترتيب المنصوص عليه. السؤال إذا ماذا أنجز المجلس الأعلى للقضاء في هذا الملف وماهي استعداداته؟،خاصة وان العملية الانتخابية تتطلب شيئا من الوقت لأن كل مجلس قطاعي يرشح أربعة أسماء ثم تجرى العملية الانتخابية في جلسة عامة لانتخاب 4 من 12 مرشحا.الإجابة أتتنا من عماد الخصخوصي عضو بالمجلس وممثل عن خلية الإعلام به الذي أكد أن المجلس الأعلى للقضاء لم يفتح بعد هذا الملف إلى حدّ الآن والسبب هو عدم اكتمال تركيبة المجلس أولا ووضعيته المادية واللوجستية ثانيا وقال في هذا الشأن «المجلس لم يتقدم أي خطوة في ملف المحكمة الدستورية لأن المجلس غير مستقر ،بلا مقرّ ولا ميزانية كما أن النظام الداخلي للمجلس غير جاهز بالإضافة إلى أن تركيبته غير مكتملة فالمجلس القطاعي (مجلس القضاء المالي) منقوص ويجب إجراء انتخابات جزئية لسدّ ذلك الشغور وقد طلبنا ذلك من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبارها المكلفة بهذه المهمة وبعد ذلك يمكننا فتح ملف المحكمة الدستورية وانتخاب الأعضاء الأربعة».