في الوقت الذي تتواصل فيه عثرات مجلس نواب الشعب بخصوص انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن المحكمة الإدارية وباعتبارها شريكا فاعلا في الانتخابات البلدية المقبلة تتقدم شيئا فشيئا نحو خطّ الوصول وإتمام كل التحضيرات المنوطة بعهدتها بهدف إنجاح المحطة القادمة ،أعضاء مجلس نواب الشعب لم يتوصلوا إلى حدّ كتابة هذه الأسطر إلى

عاشت مدينة سليانة منذ أكثر من أربع سنوات على وقع حادثة أليمة لا تزال صورها محفورة في ذاكرتهم ،حادثة استعمال الرّش ضد المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقهم في التشغيل والنتيجة أكثر من 200 مصاب إصابات متفاوتة الخطوة ومنهم من فقد بصره بعد إصابة على مستوى العين،واقعة تعهدت بها المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف أين تم فتح

في إطار ما يعرف بآلية التحكيم والمصالحة التي نصّ عليها القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية قدّم المكلف العام بنزاعات الدولة منذ 15 جوان 2016 في حقّ الدولة التونسية أكثر من 600 ملف فساد كانت منشورة لدى القطب القضائي المالي والدولة فيها متضررة ،الهدف من هذه الخطوة كان الحدّ من طول نشر تلك القضايا وحلحلتها من أجل دعم الاقتصاد ولكن

يبدو أن قدر المجلس الأعلى للقضاء أن يكون متعثرا في مساره إذ وبعد التعطيل الذي شهده في عملية المصادقة على القانون المنظم له والذي طال نشره لسنوات بين أروقة مجلس نواب الشعب ومخاض الخلافات والتجاذبات التي تلت عملية انتخاب أعضائه هاهو المجلس المذكور يدخل في منعرج آخر بعد أن اجتمع وغلب لغة الحوار والعمل إذ وجد هذا الهيكل نفسه

أكثر من سنة مرّت على قرار قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ختم الأبحاث في الجزء الثاني من قضية اغتيال شكري بلعيد ولكن هيئة الدفاع استأنفت ذلك القرار بتقديم مطلب اعتراض لدى دائرة الاتهام 34 بمحكمة الاستئناف بتونس التي نظرت مؤخرا في الملف مرة أخرى وقرّرت التأجيل إلى موعد لاحق لمزيد التمعن والتدقيق

من بين القوانين التي وصفت بالضرورية والأساسية من أجل محاربة آفة الفساد التي اجتاحت كل القطاعات ومؤسسات الدولة قبل الثورة وبعدها هو قانون يضمن النفاذ إلى المعلومة من وثائق إدارية وغيرها ،القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة تمت المصادقة عليه منذ 11 مارس 2016 وذلك بموافقة 123 نائبا ودون تسجيل أي اعتراض،وبعد

مرّ أكثر من شهر على استئناف مرفق العدالة لنشاطه بعد العطلة السنوية التي انتهت منذ منتصف شهر سبتمبر المنقضي ولكن العودة القضائية هذه السنة شهدت جملة من الإشكاليات بسبب الحركة القضائية التي أمنها المجلس الأعلى للقضاء في أول مهمة له بعد تركيزه،حركة خلّفت استياء العديد من أهل القطاع وكذلك المحامين في المناطق الداخلية الذين احتجوا على

قام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس الثلاثاء 24 اكتوبر الجاري بختم القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري وذلك بعد أن رمت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الكرة في ملعبه نتيجة تساوي الأصوات بين أعضائها الستة ،بهذا الختم وضعت رئاسة الجمهورية حدّ لسنتين من الجدل حول هذا القانون منذ أن كان

في إطار التذكير بضرورة الإسراع في نشر قائمة شهداء الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اختارت عائلات

من بين الإشكاليات التي اعترضت المجلس الأعلى للقضاء في مساره هو ملف ترشيح رئيس محكمة استئناف جديد خلفا لسابقه والذي سيكون معينا بالصفة صلب المجلس نفسه،مسألة أثارت جدلا واسعا منذ البداية حيث تقدم أكثر من مرشّح لهذه الخطة ولكن عملية الفرز أسفرت عن بقاء قاضيين اثنين وهما الطيب راشد وزهير عروس وبعد أن عقد مجلس القضاء العدلي