بعد أن تم تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي كان يمثل التأخير في إرسائه عائقا أمام ميلاد المحكمة الدستورية وهي هيئة قضائية نصّ عليها الدستور

إن المنظومتين السجنية والقضائية وكغيرهما من المنظومات تشكوان من عديد الإشكالات على مستويات مختلفة،حقيقة كانت معروفة ولكن مسكوت عنها ،اليوم بعد الثورة أصبحت واضحة للعيان،اكتظاظ كبير جدا في السجون التونسية ،محاكم بناياتها آيلة للسقوط والقائمة تطول ،منذ 14 جانفي والى اليوم لا يزال هدف بناء الانتقال الديمقراطي بكامل مكوناته حلما

إصلاح المنظمات في جميع القطاعات التربوية ،الاقتصادية والقضائية كان من أهم أهداف الثورة التي اندلعت منذ ست سنوات ،فتونس تعيش بعد 14 جانفي 2011 على وقع بناء مسار ديمقراطي سليم يقوم على القانون ومكافحة الفساد،اليوم وبعد مرور سنوات على هذا الحلم يطرح السؤال ماذا تحقق؟ خاصة على مستوى السلطة القضائية ،الإجابة طبقا للمشهد

إن تركيز المجلس الأعلى للقضاء هو الخطوة الأولى للسلطة القضائية نحو الوضع الدائم بعد سنوات من الوضع المؤقت ،هيكل أخذ المشعل عن الهيئة الوقتية

في الوقت الذي تواصل فيه حكومة يوسف الشاهد حربها ضدّ الفساد من خلال تواصل سلسلة الإيقافات بمقتضى

الاتجار بالأشخاص جريمة مصنفة الثالثة عالميا إذ تأتي بعد جريمة السلاح والمخدرات ولكن هناك مؤشرات توحي بأنها ستصبح في المرتبة الثانية لأن الجرائم تأخذ اليوم نسقا تصاعديا بأشكال مختلفة منها الاستغلال الاقتصادي ( تشغيل القاصرات كمعينات منازل ،تشغيل الأطفال ، الاستغلال الجنسي ...) تونس ليست بمنأى عن هذه الظاهرة باعتبارها بلاد عبور

تم مؤخرا وبإشراف والي الكاف إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد 5 جنود وذلك بعد استهداف حافلة كانت تقلّ عددا من العسكريين وعائلاتهم في اتجاهها إلى ولاية جندوبة،واقعة أليمة جدّت في منطقة نبّر من ولاية الكاف وتحديدا على مستوى منطقة المحاسن بتاريخ 5 نوفمبر 2014 على الساعة الثانية إلا الربع (13:45 دق) ،القضاء تعهّد بالملف في ذات

انطلق من فترة وجيزة قلم التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي في إجراء سلسلة من السماعات لرجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي وذلك فيما يتعلق بقضية شبهة تبييض أموال منشورة لدى القضاء بعد الثورة ،جلسة يوم 3 نوفمبر كانت الاخيرة في استنطاق الرياحي بحضور هيئة الدفاع عنه ولم يتخذ قاضي التحقيق المتعهد بالملف

تتواصل الأزمة بين المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الحكومة خاصة بعد أن قرّرت هذه الأخيرة صراحة رفض نشر الأمر المتعلق بالامتيازات والمنح لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمتمثلة في مبلغ مالي قيمته 3.2 ألف دينار تقريبا و400 لتر من البنزين وسيارات ، رئاسة الحكومة أرسلت مذكرّة إلى المجلس المذكور قدمت فيها تفسيرا مفصلا للأسباب

انطلقت لجنة التشريع العام منذ بداية هذا الأسبوع في مناقشة مشروع القانون عدد 89 لسنة 2017 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام ،وفي هذا السياق استمعت اللجنة المذكورة إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والبنك المركزي وغيرهم حيث من المنتظر أن