القضاء العسكري بالمحكمة الابتدائية الدائمة بالكاف أين قرّر مؤخرا قاضي التحقيق ختم الأبحاث في ملف قضية الحال وتوجيه التهم إلى أربعة مسؤولين أمنيين فقط دون سواهم بالرّغم من أن الشكاية شملت أطرافا أخرى أيضا وعلى رأسهم علي العريض بصفته وزيرا للداخلية في تلك الفترة ،هيئة الدفاع استأنفت قرار قلم التحقيق،لمعرفة آخر المستجدات في هذه القضية تحدثنا مع لسان الدفاع عن المتضررين.
ملف الرّش بسليانة مرّت عليه أكثر من أربع سنوات والخامسة على الأبواب إذ عديد الأطوار أهمها تغيير قاضي التحقيق الذي أكمل طريق سلفه وأصر على ضرورة أن تمده وزارة الداخلية بجملة من التفاصيل من شانها أن تفكّ عديد الرموز في القضية كمدّه بقائمة الأعوان الذين كانوا على عين المكان زمن الواقعة وقائمة الأسلحة التي استعملت في المواجهات ولكن الوزارة المعنية لم تستجب للطلب بدعوى أن تلك الفترة تميّزت بالفوضى على جميع المستويات ولم يقع تدوين تلك المعطيات.
أولى الجلسات
هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي عبّرت في وقت سابق عن استغرابها من قرار قلم التحقيق العسكري المتمثل في ختم الأبحاث في قضية واقعة الرّش وبحصر التهم في أربعة انفار فقط هذا إلى جانب ذلك فقد استنكر المتضررون كما لسان الدفاع عنهم مسالة التهم التي وجّهت للأمنيين وهي الاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني تجاوز 20 % والاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط لم يتجـــاوز 20 % والاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه على الناس دون موجب واعتبرتها غير معقولة واصفة ما اقدم عليه هؤلاء بأنه يرتقي إلى محاولة القتل وليس مجرد اعتداء بالعنف على حدّ تعبيرهم ،في هذا الإطار تقدمت هيئة الدفاع بمطلب استئناف قرار ختم البحث وتوجيه التهم لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف والتي حدّدت تاريخ 5 ديسمبر المقبل للنظر في هذا الملف،هنا قالت ليلى حداد بصفتها لسان الدفاع عن المتضررين «تم تحديد جلسة لقضية أحداث الرّش بسليانة وذلك يوم 5 ديسمبر القادم بمحكمة الاستئناف العسكرية بالكاف ولذلك ستقدم هيئة الدفاع المستندات اللازمة للدفاع» وللتذكير فإن المتضررين ولسان الدفاع اعتبروا عملية ختم البحث بمثابة طمس للحقيقة وأن قلم التحقيق قد تسرّع في ذلك.
وضعيات اجتماعية وإجراءات
ضحايا الرّش هم من ذوي الوضعيات الاجتماعية الصعبة وهو ما جعلهم يخرجون إلى الشارع للمطالبة بالتشغيل والتنمية ،في هذا الإطار تم التفاوض بين الجهات الرسمية وعدد من الأطراف المتابعة للملف على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد الجهوي للشغل بسليانة بالإضافة إلى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،نتيجة المفاوضات كانت إمضاء اتفاق بتاريخ 19 نوفمبر 2015 وذلك لاستئناف صرف المنح إلى 9 ضحايا إذ قدّرت قيمة المنحة بــ200 دينار شهريا ،فضلا عن الاتفاق على تشغيل عدد 12 آخرين وهي قائمة متفق عليها بين الأطراف المتفاوضة،نقاط اتفق أن يتم تنفيذها بداية من جانفي 2017 وفق ما صرّح به الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة في وقت سابق لأحد المواقع،ولكن يبدو أن بطء الإجراءات الإدارية حال دون استكمال هذا المسار خاصة فيما يتعلق بالمنح التي لم تصرف لأ صحابها منذ أوت المنقضي وفق ذات المصدر.
وتجدر الإشارة أنه ستعقد اليوم هيئة الحقيقة والكرامة جلسات استماع علنية لعدد من ضحايا أحداث الرّش بسليانة للوقوف على حقيقة ما حصل يومها.