،وثيقة انبثقت عنها هيئة النفاذ إلى المعلومة وذلك بمقتضى الفصل 37 من القانون سالف الذكر ،مولود جديد انضاف إلى سلسلة الهيئات والتي تم انتخاب كامل أعضائها منذ 18 جويلية 2017 من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب ،كما أدى الأعضاء اليمين أمام رئيس الجمهورية بتاريخ 20 سبتمبر المنقضي ،ومنذ ذلك الوقت بقيت هيئة النفاذ إلى المعلومة مجرد حبر على ورق تنتظر تمكينها من مقرّ و اعتمادات حتى تنطلق في أشغالها، «المغرب» سلطت الضوء على هذا الملف لمعرفة آخر المستجدات.
هيئة النفاذ إلى المعلومة عرّفها القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 2016 والمتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة بأنها هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرّها بتونس العاصمة،كما أنها تتركب من تسعة أعضاء رئيسها قاضي إداري.
خطوة أولى والبقية تأتي
جمع مؤخرا رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي لقاء برئيس الحكومة يوسف الشاهد علما وأن الحزقي انتخب بصفة آلية لهذا المنصب باعتبار ان القانون ينصّ على أن رئاسة تلك الهيئة تكون من صنف القضاء الإداري ،تباحث الطرفان حول وضعية هذا الهيكل حديث الميلاد اذ أكد رئيس الهيئة عماد الحزقي على ضرورة الإسراع في تمكينها من التسبقة المالية، التي تسمح لها بكراء المقر وتأجير الأعوان والإطارات الذين سيقع انتدابهم لضمان الإنطلاق الفعلي للمهام وذلك في انتظار إفرادها بميزانية خاصة مشدّدا على أن الهيئة تنتظرها العديد من مطالب التظلم بخصوص عدم السماح بالنفاذ الى المعلومة، غير أنه لا يمكن لها الإنطلاق فعليا في عملها وإستقبال تلك المطالب والبت فيها دون مقرّ
وذكر بتعطل صدور الأمر المتعلق بنظام تأجير أعضاء الهيئة على مستوى وزارة المالية، مؤكدا أن رئيس الحكومة تفاعل إيجابيا مع هذه المطالب، وتعهد بإصدار التعليمات اللازمة للانطلاق الفعلي لعمل الهيئة. وأضاف أن الهيئة ستقدم مقترحاتها لاحقا بخصوص بقية النصوص القانونية اللازمة لعملها، على غرار تنظيمها الهيكلي ونظامها الأساسي. استجابة لتك الطلبات تم مؤخرا تمكين الهيئة من الاعتمادات اللازمة إذ قامت الأخيرة بكراء مقرّ خاص بها والتي تعتبر خطوة ايجابية نحو الأفضل وفي الاتجاه الصحيح ،الهيئة انطلقت منذ تسوّغها المقر في ترتيب بيتها الداخلي في انتظار بقية الأوامر الحكومية.
فتح باب الترشح لخطة كاتب عام
تتسارع الخطوات هذه الأيام قصد الإعداد لانطلاق عمل هيئة النفاذ إلى المعلومة وذلك بتهيئة المقر الذي تم تخصيصه لها، هكذا عبّرت الهيئة من خلال صفحتها الرسمية على صفحات التواصل الاجتماعي المنجزة حديثا أيضا عن ابتهاجها بهذه الخطوة إذ انطلقت فورا في ترتيب بيتها الداخلي شيئا فشيئا وبخطوات ثابتة ،في هذا السياق قامت الهيئة سالفة الذكر بالإعلان عن فتح باب الترشحات لخطة كاتب عام. يبدو أن هيئة النفاذ إلى المعلومة متحمسة للدخول في معترك المسار الديمقراطي لما لها من دور كبير فيه من خلال الاضطلاع بمهام كبرى طبقا للقانون المنظم لها والتي من بينها البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلىالمعلومة. وللغرض يمكنها عند الاقتضاء القيام بالتحريات اللازمة على عين المكان لدى الهيكل المعني ومباشرة جميع إجراءات التحقيق وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه وإعلام كل من الهياكل المعنية وطالب النفاذ بصفة شخصية بقراراتهامتابعة الالتزام بإتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني بخصوص المعلومات المنصوص عليها بالفصول 6 و7 و8 من هذا القانون وذلك إما تلقائيا من الهيئة أو على إثر تشكيات من الغير وإبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة والعمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون والمجتمع المدني من خلال القيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم والقائمة تطول.