قلم التحقيق الأول بالمكتب 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب هو المتعهد بهذا الملف منذ أكثر من ثلاث سنوات إذ قام مؤخرا بتفكيكه إلى جزئين بختم الأبحاث في أحداها وإحالته على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وإبقاء الثاني قيد التحقيق والتقصي،من جهة أخرى هناك حديث عن اختفاء أدلة ومؤيدات على غرار قرص مضغوط يتضمن عملية استنطاق احد المتهمين وهو عامر البلعزي وهو ما جعل لسان الدفاع يراسل الوكالة العامة للاستئناف في الغرض.
وللتذكير فإنه من بين المحجوزات التي سرقت من خزينة المحكمة نجد حاسوب احمد الرويسي المتهم الرئيسي في اغتيال محمد البراهمي وشكري بلعيد بالإضافة إلى هواتف جوالة وغيرها إذ فتح بحث تحقيقي في الغرض.
دليل آخر تمت سرقته
أصدر حزب التيار الشعبي بيانا أكد فيه على أن هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي قد تقدمت بتاريخ 22 نوفمبر الجاري بطلب إلى الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس للإسراع بإحالة القرص المضغوط على قلم التحقيق و الذي يتضمن تسجيلات عملية استنطاق المظنون فيه عامر البلعزي مع صور رقمية ضمنت بقضية جنائية إستئنافية»، والتي تعتقد هيئة الدفاع أنه تمت سرقتها واختلاسها من المحكمة طمسا لحقيقة اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي. هذا وطالب لسان الدفاع وكذلك الحزب من خلال البيان الصادر الوكالة العامة بتوضيح مآل القرص المضغوط الخاص بعملية الاستنطاق وكيفية اختفائه من المصدر الذي أنجزه ومن الملف الذي آل إليه، ويشددان على ضرورة فتح بحث تحقيقي في عملية السرقة ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها.
في ذات السياق أيضا طالبا التفقدية العامة بوزارة العدل بفتح بحث إداري في عملية اختلاس القرص المضغوط والصور الرقمية سالفة الذكر، خاصة وأن هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي هي التي سبق لها أن أثارت وكشفت عن وجود هذا القرص بشكايتها المقدمة بوزارة العدل في 30 /08 /2016.
«مماطلة وتقاعس»
طلب هيئة الدفاع ليس الأول من نوعه بل سبق لحاكم التحقيق الأول بالمكتب الثاني عشر بصفته المتعهد بالملف أن طالب الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس منذ 23 فيفري 2017 بإضافة القرص المضغوط والصور الرقمية بملف الشهيد محمد البراهمي في القضية المفككة التي لا تزل من أنظاره إلا أنها أحالت عليه بتاريخ 20 أفريل 2017 تنفيذا للطلب المذكور، نسخة من قرص مضغوط تبين لاحقا أنه يتضمن عملية استنطاق لمظنون فيه آخر هو جمال الماجري لا علاقة له بالطلب المقدم من طرفه وعندما اكتشف قلم التحقيق الأول أن القرص المضغوط المرسل من الوكالة العامة المعنية لا يحتوي على الاستنطاق المطلوب، قام بإرجاعه وإعادة المطالبة بإرسال القرص المضغوط الخاص بعملية استنطاق عامر البلعزي، وذلك منذ 11 ماي 2017. كما أعاد التذكير بالحاجة الملحة والأكيدة لإضافة ذلك القرص لملف قضية الحال بتاريخ 10 /11 /2017، دون أن يتلقى جوابا إلى اليوم وفق ما تضمنه بيان حزب التيار الديمقراطي الذي وصف ذلك الإجراء أي تمكين التحقيق من القرص المضغوط بالبسيط بين حاكم التحقيق الأول بالمكتب الثاني عشر والوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس وبالتالي لا يتطلب 9 أشهر لتنفيذه وفق تعبيره كما اعتبر ذلك مماطلة وتقاعسا يخفي حقيقة الإستيلاءات والاختلاسات المتعلقة بالوثائق والمحجوزات والمؤيدات التي تكشف المتورطين في اغتيال الشهيد محمد البراهمي. فهل تستجيب الوكالة العامة لطلب هيئة الدفاع؟