والحريات الأساسية لأنه وحسب التأويل الخاص برئاسة الجمهورية للمرسوم المنظم لملف شهداء الثورة وجرحاها فإنه لا بد من نشر القائمتين معا وليس بصفة فردية ،اليوم و نحن على أبواب مرور السنة الثانية على جاهزية قائمة الشهداء أردنا تسليط الضوء على قائمة المصابين ومعرفة آخر المستجدات في أشغال الهيئة المتعهدة وذلك في حديثنا مع رئيسها توفيق بودربالة.
الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كانت لها قراءة أخرى للمرسوم الذي لم ينصّ صراحة على وجوبية نشر القائمتين معا فما كان منها إلا أن وضعت استراتيجية عمل واضحة أرادت من خلالها الانطلاق في إعداد قائمة الشهداء أولا وإحالتها على الرئاسات الثلاث لتنشر في الرائد الرسمي وبعدها الانطلاق في قائمة المصابين وهذا ما حصل بهدف تخفيف رحلة الانتظار على عائلات الضحايا ولكن يبدو أن الرياح لم تجر بما اشتهت سفنها.
قائمة شبه جاهزة
تتصدر ولاية القصرين الترتيب من خلال عدد ملفات المصابين إذ تسلمت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى حدّ الآن أكثر من 4000 ملف وهو ما تطلب وقتا وجهدا لتدقيقها ،في هذا السياق أكد توفيق بودربالة رئيس اللجنة المتعهدة بأنه تم استكمال كافة الملفات لهذه الولاية وبقية الولايات والهيئة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لضبط القائمة إذ قال في ذات الموضوع «أتممنا كل الملفات المتعلقة بولاية القصرين وبالتالي نهاية الأشغال فيما يتعلق بدراسة ملفات المصابين في الـــ24 ولاية والآن اللجنة بصدد تنظيف القائمة لضبطها بالإضافة إلى إعداد التقارير المصاحبة لها والتي لا بد أن تكون دقيقة لأنها هي بمثابة توثيق لعمل الهيئة».
هفوة عدم تحديد الآجال
تعاقب أكثر من اسم على رئاسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ولكنهم لم يفكروا في وضع آجال لقبول ملفات الضحايا فبقيت الأبواب مفتوحة ولا تزال الهيئة تستقبل ملفات ولو كانت بإعداد ضئيلة ربما هي هفوة صغيرة ولكنها تطرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذا الوضع الإجابة جاءتنا من رئيس الهيئة الحالي توفيق بودربالة الذي قال» مسألة الآجال لم يتم التفكير فيها وبقيت مفتوحة وبالتالي فقد تلقت الهيئة ما يقارب 600 ملف في الوقت البديل إن صحت العبارة ونحن بصدد دراستها ،هذا وتجدر الإشارة أن هذه الملفات وردت علينا من عديد الأماكن على غرار المحاكم العسكرية ،لجنة تقصي الحقائق وكذلك عدد من تلك التي كانت قد أودعت سابقا في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التي كانت تتسلم الملفات آنذاك ،هذه الملفات اغلبها منقوص حاولنا استكمالها بما توفر لنا من إمكانيات لأنه أحيانا يوجد ملف لا يتضمن أي معطيات حول صاحبه لا رقم هاتف ولا حتى بطاقة هوية كما توجد ملفات بها شهادات ليست شهادات» وأضاف محدثنا «ورد علينا ملف حادثة الحمام النسائي المعروفة ولكن عندما فتحناه وجدنا عدد الأسماء الموجودين يفوق طاقة استيعاب الحمام وهو ما يتطلب التدقيق لمعرفة الضحية الحقيقية». أما الحلّ المتبع بخصوص الآجال فقد قال بودربالة «عندما يتم ضبط قائمة مصابي القصرين وتتم طباعة القائمة الكاملة لكل الجرحى بكافة الولايات وتكون جاهزة لإحالتها على الرئاسات الثلاث عندها تغلق الهيئة باب قبول الملفات».
هل ترى النور في 18 ديسمبر المقبل؟
هذا التاريخ هو يوم إحالة قائمة الشهداء على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وكذلك رئاسة مجلس نواب الشعب من قبل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتي إلى اليوم لم تنشر بعد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لأسباب أوضحناها منذ البداية ،قريبا ستكون الذكرى الثانية لها ولكن هل يكون هذا التاريخ هو يوم ميلاد قائمة المصابين؟ ليكون ميلاد قائمة في ذكرى قائمة لترى كلاهما النور حتى ولو كان أوليا في انتظار نشرها بالرائد الرسمي. هنا علق توفيق بودربالة فقال «فكرة جيّدة لم لا فالهيئة قد عاهدت نفسها أن يكون الأجل الأدنى للانتهاء من إعداد قائمة المصابين وإحالتها على الرئاسات الثلاث سيكون 15 ديسمبر المقبل ويمكن أن نحيلها في نفس تاريخ إحالة قائمة الشهداء أما الأجل الأقصى في حال عدم الانتهاء من الأشغال فهو 14 جانفي القادم».
نشرها يفتح باب الاعتراضات
قائمة الشهداء كما قائمة الجرحى التي تضبطها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ليست نهائية وإنما مبدئية وبمجرد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فإنها تكون بمثابة الضوء الأخضر للجرحى وكذلك لعائلات الشهداء للمرور إلى المرحلة الأخرى في حال تبين لهم أن الهيئة لم تنصفهم وعليهم وقتها التوجه إلى المحكمة الإدارية وتقديم اعتراضات في الغرض تنظر فيها المحكمة المذكورة وتصدر قرارها الذي يعتبر باتا وفي حال أضافت إلى القائمات الأولية أسماء ضمن الشهداء أو الجرحى فإنه يتم إعداد قائمة تكميلية. هنا يمكن القول بان مهمة الهيئة تنتهي عند إحالتها للقائمات ولا يخول لها النظر في الاعتراضات.
تعريف القانون للشهداء والمصابين
عرّف المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي ومصابيها في فصله السادس شهداء الثورة وجرحاها بأنهم «الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم من اجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 19 فيفري 2011». وعليه فإن من أصيب بطلق ناري وهو في منزله أو عائد من عمله على سبيل المثال وأصابته رصاصة قاتلة كانت أو تسببت له في سقوط بدني لن يعتبر شهيدا أو جريحا ولكن يمكنه أن يتلقى تعويضا ماديا عن طريق المحكمة الإدارية ولكن لن يدرج اسمه ضمن قائمة الشهداء أو قائمة الجرحى وفق توضيح توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.