على الأسئلة حول مختلف النقاط ذات العلاقة التي طرحت من قبل الإعلاميين الحاضرين.
كان ينتظر الكثير من الندوة الصحفية التي عقدها المجلس الأعلى للقضاء خاصة وأنه محلّ انتقادات عديدة في ما يتعلق بالحركة القضائية مرورا بما حصل بخصوص قانون المصالحة وصولا إلى إشكال ترشيح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وما صاحبه من جدل حول الجلسة العامة التي خصصت للتصويت ولكن اكتفى الرئيس المؤقت للمجلس بالحديث عن الإمكانيات وظروف العمل.
نقائص بالجملة
مرّت ستة أشهر على انطلاق المجلس الأعلى للقضاء في عمله الفعلي وذلك منذ 28 افريل 2017 إذ كانت انطلاقة متعثرة ساهمت فيها عديد الأسباب والحيثيات تحدث عنها حاتم بن خليفة الرئيس المؤقت للمجلس فقال»هناك تعطيل من رئاسة الحكومة في إصدار الأوامر على غرار الأمر المتعلق بتعيين مستشارين في المحكمة الإدارية الذي أحيل عليها منذ جوان 2017 ولم يتم إمضاؤه إلا يوم 3 أكتوبر الجاري كما أن الاعتمادات المخصصة للمجلس غائبة مما اثر على العمل الفعلي للمجلس الأعلى للقضاء»
هذا ووجه بن خليفة أصابع الاتهام إلى دوائر في رئاسة الحكومة ترغب في تعطيل أعمال المجلس ويقلقها وجود قضاء مستقل على حدّ وصفه وقال في ذات الخصوص «انطلقنا منذ جويلية 2017 في مساعي مع وزارة المالية بخصوص الميزانية المرصودة للمجلس والتي قدرت بــمليون و700 ألف دينار وهي لا تسمن ولا تغني من جوع كما أنها لم تصرف بعد والسبب هو رفض الإدارة العامة للقانون والتشريع صلب رئاسة الحكومة نشر الأمر المتعلق بالمنح والامتيازات لفائدة أعضاء المجلس بتعلة أنه محلّ نظر من رئاسة الحكومة ولن ينشر في الوقت الحالي وفق ما أبلغتني به المديرة العامة لإدارة القانون والتشريع شخصيا مما جعل وزارة المالية ترجئ النظر في مسألة الميزانية إلى حين حلّ هذا الإشكال وهنا أقول هناك محاولة لاستعمال أساليب قديمة للسيطرة على القضاء وهذا مرفوض تماما».
اتفاق مبدئي حول المقر
عدم توفير مقر خاص بالمجلس الأعلى للقضاء هو من بين النقاط التي طرحت خلال الندوة الصحفية علما وأن هذا الأخير يعقد اجتماعاته في قاعة بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب أو ما يعرف بمجلس المستشارين ،مسألة مهمة للغاية ومن شأنها أن تسهل عمل هذا الهيكل القضائي وفي هذا السياق راجت أخبار مفادها أن المجلس قد قبل بمبنى التقاعد والحيطة للمحامين وذلك بعد إدراجه ضمن طلبات عروض وتم رفضه من قبل أعضاء المجلس،نقطة أردنا توضيحها فتوجهنا بالسؤال إلى المعنيين بالأمر فأجابت العضو لمياء المنصوري وقالت «المعطيات التي روجت بأن المقر الخاص بالتقاعد والحيطة للمحامين عرض علينا سابقا عبراعلان تسوغ ورفضناه هي معلومات مغلوطة وقد تم مؤخرا تناول الموضوع في جلسة عامة عقدت مؤخرا وتم الاتفاق على قبوله لأنه الخيار الأنسب ولم يتم بعد الابلاغ رسميا عن هذا القرار».
«استحالة مادية وتساؤلات»
ما حصل من ردود أفعال إزاء مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة الإدارية مؤخرا كان أيضا من بين النقاط التي طرحها الاعلاميون في الندوة الصحفية للمجلس الأعلى للقضاء الذي لم يتم انتظار رأيه الاستشاري حيث روجت عديد المعطيات المتضاربة وما نتج عن الجلسة العامة لهذا الهيكل وهنا أوضحت لمياء المنصوري فقالت «باغتنا مجلس نواب الشعب بأنه قرر النظر في قانون المصالحة في جلسة استثنائية والحال انه أعلمنا بالنظر فيه في جلسة عادية كما أن الجلسة العامة لمناقشة القانون والمصادقة عليه انطلقت على الساعة الثانية ظهرا والمجلس الأعلى عقد جلسته العامة على الساعة التاسعة صباحا وهناك استحالة مادية بان يتمكن المجلس من الانتهاء من جلسته قبل الساعة الثانية وهو ما يطرح جملة من التساؤلات فالمجلس واصل التصويت على مشروع القانون رغم أن الاستشارة الوجوبية تتطلب وجوبية الاتصال بالرأي الاستشاري»