حسم مجلس شورى حركة النهضة أمره في ما يتعلق بالانتخابات التشريعية المبكرة بألمانيا، واتخذ قراره بعدم المشاركة فيها وترك خيار دعم مرشح «شريكه» في الحكم نداء تونس بيد

يقف الشريكان الاجتماعيان لحكومة الشاهد، اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، في منتصف الطريق، فلاهما أعلنا رفضا صريحا لمشروع قانون المالية لسنة 2018، ولا أعربا عن دعمهما لما تضمنه القانون، حالة الانتظار التي تعلنها المنظمتان الاجتماعيتان لم تحل دون التعليق على ما بلغهما من ملامح القانون، تعليق وان كان متحفظا فانه حمل بالانتقادات المباشرة للقانون وتوجهاته.

اختارت حكومة الشاهد أن تطلق عملية تسويق قانون ماليتها بحوار لرئيسها، يكشف فيه فلسفة المشروع الذي اعدته الحكومة وتوجهاته الكبرى بعد ان تكتمت عليه لأسابيع عدة، الخطة الاتصالية للحكومة تنطلق من ان المشروع الحالي هو مشروع الإصلاحات والاستثمار، حيث تعددت الفصول المشجعة على الاستثمار والمتضمنة لباكورة الإصلاحات الكبرى.

ساعات قليلة فصلت بين انتهاء فريق حكومي مصغر من إدخال تعديلات أخيرة على قانون المالية وبين توقيت عرضه على مجلس وزاري اليوم، مشروع حافظت فيه الحكومة في نسخته الأخيرة على ابرز الخطوط العريضة التي أعلنت عنها، الرفع في الضرائب والمساهمات في الصناديق الاجتماعية، مع تخفيض نفقات التصرف.

يومان مرّا على نهاية الآجال القانونية لقرعة تجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وكانا كافيين لتفاقم الصراع الداخلي بين الأعضاء الـ9، بشأن من تشمله القرعة ومن هو مستثنى منها، صراع فاقم الإرباك الطاغي على المشهد الانتخابي والعام،رغم محاولة الأعضاء الـ6 المجتمعين التقدم خطوات في الانتخابات الجزئية بدائرة ألمانيا، وترك أمر حسم

ووري جثمان وزير الصحة سليم شاكر الثرى يوم أمس بمقبرة الجلاز، وقد شارك في موكب دفنه الذي انطلق من بيته- أين أدى رئيس الجمهورية واجب العزاء- أعضاء الحكومة وقادة من الأحزاب الوطنية، وابّنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد منوها بخصاله وبتفانيه في العمل مشيرا الى أن ظروف وفاته تدلّ على وطنية الرجل.

ينظر مجلس وزاري يوم الأربعاء القادم في النسخة النهائية لمشروع قانون مالية 2018 الذي ستتقدم به الحكومة لمجلس نواب الشعب وللأحزاب والمنظمات الداعمة لها، مشروع جعلت حكومة الشاهد عنوانه الأبرز «الترفيع في الضرائب» مما جعلها تقف به على ارض متحركة، لا دعم مطلق ولا معارضة كلية، ملفات تحدد من يدعم ومن يعارض، وفي أتون هذا

عمليا تراهن الحكومة على إقناع المنظمات الاجتماعية بخطتها الإصلاحية، من قانون مالية 2018 وصولا الى برنامج الإنعاش الاقتصادي، وتدرك الحكومة ان مهمتها لن تسير على نسق ثابت، كما هو الحال لعلاقة المنظمتين الأثقل بها وببعضهما البعض، فاتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وان يلتقيان عند الخطوط العريضة، كرفض الزيادة في الضرائب المباشرة وغير

شيئا فشيئا تتضح ملامح مشروع قانون مالية 2018، واخر ما كشف عنه يوم امس في لقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأمناء العامين للاحزاب الحاكمة والمنظمات الوطنية، هو حزمة من الاجراءات الجبائية الجديدة المنتظر ان تسن في القانون وتدخل حيز التطبيق من السنة القادمة.

يجتمع قادة أحزاب الحكم اليوم مع خبراء الحكومة للنظر مرة أخرى في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي 2020 وقانون مالية 2018، في ظل مؤشرات أولية كشفت عنها الحكومة تشمل إجراءات جبائية جديدة، والتقليص من مصاريف الدعم والشروع في تطبيق الإصلاحات الخاصة بالصناديق الاجتماعية ومنظومة التقاعد.