التي ان تخلت عنه سيجد نفسه مخيرا بين الاستقالة من رئاسة الحكومة او سحب الثقة منه. فرضية يراهن عليها ابرز المطالبين برحيل الشاهد وهما بالاساس حزبه القديم بشكل معلن وصريح ورئاسة الجمهورية بشكل غير معلن.
خلال الاسبوع الفارط تعددت تصريحات قادة حركة نداء تونس التي تفتح الباب امام حركة النهضة للعودة الى التوافق على ارضية وثيقة قرطاج 2 ونقاطها الـ64، وخاصة النقطة الاخيرة المتعلقة برحيل يوسف الشاهد من القصبة.
تصريحات قابلتها حركة النهضة بالتشديد على انها من ابرز الاحزاب الباحثة عن التوافق وتوسيع قاعدته، ولكن «على ارضية المنجز» وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري. موقف رسمي تعلنه الحركة وتدافع عنه باعتبار ان ضرورة الاستقرار الحكومي تقتضي ذلك.
هذا الموقف المعلن من قبل الحركة ويتمسك قادتها والمتحدثون باسمها بابرازه لا يعني ان النهضة لم تشهد صلبها نقاشات تطرقت لرحيل حكومة الشاهد وما بعدها، حتى وان شدد جزء هام من مهندسي سياستها على النفي، وخاصة اعضاء المكتب السياسي للحركة.
مكتب يؤكد العضو به سامي الطريقي ان مسألة اسقاط حكومة الشاهد غير مطروحة، وان الموقف لايزال كما هو عليه، دعم الحكومة والاستقرار الحكومي فهذه رؤية حركته ومقاربتها للموضوع، لكنه يذهب ابعد من «اخيه» الناطق الرسمي للحركة ليشدد على ان التوافق امر اساسي وضروري لتونس اليوم كما انه «الخط العام للحركة، نصت عليه اللائحة السياسية للمؤتمر العاشر».
والتوافق الذي يشير اليه القيادي بالحركة لا يتعلق فقط بالعمل الحكومي وانما يشمل البرلمان، فالاخير شدد الطريقي على ضرورة ان تكون له آلية عمل تسمح بتوفير أغلبية 145 صوتا، لضمان استكمال تركيبة المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات، التي اشار الى ان التوافق الحاصل بين الكتل سمح بالتقدم في مسار سدّ الشغور الحاصل بها.
تقدم المسار جعل القيادي بالحركة يعدد مكاسب التوافق ويصفه بـ«المسألة الحيوية لسلامة الكيان العام» بل وان «المساس من التوافق هو مساس من الامن القومي».
عند هذا الحد يشرح عضو المكتب السياسي لحركة النهضة كيف ترى حركته التوافق واهميته، التي لا تعني بالضرورة قبول التخلي عن الشاهد للعودة للتوافق، بل يرى ان ربط العودة للتوافق وإزاحة الشاهد عبر عنها في تصريحات قادة نداء تونس فقط، وهي لم تصدر عن رئيس الجمهورية بشكل مباشر او غير مباشر.
الفصل بين نداء تونس ورئيس الجمهورية خطوة اساسية لما سيأتي لاحقا، وهو تشديد النهضة على ان التوافق ليس بشروط، بل يجب ان يكون مقاربة عامة تتعلق بالنظام السياسي التونسي، فهذا النظام وفق الدستور وضع شرط اغلبية 145 صوت لتنزيل اي خيار في اكثر من ملف يتعلق باستكمال المؤسسات الدستورية.
لهذا فلا يمكن تفعيل النظام السياسي بشكل كامل دون التوافق، هذه الاشارة كأن المراد منها الاعلان ان حركته من الطبيعي ان تبحث عن احياء التوافق بغض النظر عن من هو الطرف المتوافق معه، جديد/ قديم/ القصر /القصبة، المهم ان يكون هذا التوافق يعبر عن واقع سياسي وعن واقع البرلمان دون اغفال الفاعلين الاجتماعيين.
في جل التصريحات واغلب مضمونها يتجنب قادة النهضة القول بشكل صريح الى اي حد قد يصلون في ملف الحكومة ان تعلق الامر باحياء التوافق، فقد يقع التشديد على ان كل المواضيع والمقترحات توضع على طاولة الحوار وتناقش، فالاهم وفق النهضة ان يقع النقاش والحوار اذ ان «دواليب الدولة تقطعت بقطع الحوار بين كل الاطراف» وفق قول الطريقي.
والاستقرار الحكومي الذي تبحث عنه النهضة يجب ان يكون في ظل توافق واسع وهنا يعلن القيادي ان حركته لا تمانع «العودة الى الية وثيقة قرطاج2» فالاخيرة علقت ولم يقع الغاؤها وهذا اثر على الحياة السياسية التي يجب ان تعمل كل الاطراف على تنقية مناخاتها.
«كل الاطراف» المقصود بها الحكومة ورئاسة الجمهورية والمنظمات الاجتماعية والاحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي والاحزاب التي تعتبر نفسها معنية بالحوار والتوافق، وهنا يشدد القيادي على ان «الاتحاد عنصر أساسي في المعادلة السياسية ومن يريد ابعاده عن المعادلة لا يعلم تاريخ ودور الاتحاد».
هنا يتضح تباعا تصور النهضة للاستقرار الحكومي الذي تتمسك به، اذ يشمل هذا التصور الاقرار بان اية «حكومة لتستقر يجب ان يكون لها قدر واسع وكبير من التفاهم مع الاتحاد» ويذهب ابعد ليكشف ان حركته تعتبر الحكومة هي من «تؤاخذ» على عدم وصولها الى توافق مع المنظمة بل ان المفاوضات التي جمعت بينها وبينه خرجت منها الحكومة هي المذنبة والذنب لا يقتصر على الحكومة بل ان المسؤولية تقع على الاطراف السياسية وخاصة الداعمة للحكومة، منها كتلة الائتلاف الوطني.
النهضة وفق قيادييها «تراقب الاوضاع بين الحكومة والاتحاد»و تسعى الى ترطيب الاجواء بهدف الابتعاد عن كل احتقان اجتماعي، ومراقبتها سمحت لها بان تحدد صنف الاشكال بين الحكومة والاتحاد، وهو متعلق بمطالب المنظمة النقابية التي لاتزال تتفاوض مع الحكومة، اي انها «تعترف بشرعيتها» ولا تزال تحت سقف التفاوض.
سقف تتعامل معه النهضة وتعتبره من اهم محددات موقفها من الحكومة، اذ انها تعتبر ان للحكومة هامش تحرك يسمح لها بان تنهي المفاوضات مع الاتحاد وقد وقع توافق يسمح بخفض حدة الاحتقان الذي ترغب في ان لا يتدرج ليبلغ مرحلة الصدام بين الاتحاد والحكومة.
صدام قد يضع النهضة خاصة وان تبنت المنظمة النقابية مطلب اسقاط الحكومة بشكل رسمي وباتت تحركاتها على نسق هذا المطلب، اي ان النهضة تخشى ان تجد نفسها تدعم حكومة في صدام مع ابرز فاعلين قصر قرطاج وبطحاء محمد علي وان هذا الدعم لا يعود عليها بالنفع بل بالضرر الذي قد يطال الانتخابات.
فرضية ستجعل النهضة تعيد تقييم موقفها والتخلى عن الشاهد وهذا قد يكون ابرز نقاط النقاش في مجلس شورى النهضة في دورته القادمة التي ستتقاطع مع الاضراب العام ليومي 20و21 فيفري القادم ان تم.