يسعى الماسكون بمؤسسات حركة النهضة الى احتواء الخلاف الداخلي والعودة به الى ما قبل صدور رسالة الـ100. اي العودة إلى النقاشات الداخلية بعيدا

لم يكن الأمر يتطلب الكثير من التبصر والفطنة لادراك ان ما بات يعرف بـ«اتفاق الكامور2.0» سيطلق موجة عدوى الاحتجاجات

بات جليا ان البلاد تعيش على وقع النوائب والأزمات. وان الجميع يتحملون مسؤولية ما وصلت إليه الاوضاع من تدهور وان اختلفت درجاتها ،

في نهاية الاسبوع الفارط شهد الخلاف في حركة النهضة تطورا جديدا، بان انتقل الى مؤسسات الحركة وتحديدا مجلس شوراها الذي شهدت دورته الـ 44 انسحاب اعضاء منه

أحالت الحكومة مشروع قانون المالية التعديلي بعد مراجعته وتحينه على مجلس النواب يوم الخميس الفارط،

منذ2011 كان ما يخفف عنا تتالى الازمات والهزات التي عصفت بالبلاد والعباد، اننا وبفضل الثورة استعدنا الفضاء العام و استعدنا حريتنا في النشاط والتعبير

قدّمت محكمة المحاسبات بشكل رسمي في ندوة صحفية تقريرها العام المتعلق بانتخابات 2019 كاشفة عن انتهاكات ومخالفات انتخابية يستوجب بعضها عقوبات قصوى

طوال ساعة ونيف من الزمن سعى راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب إلى ان يسوق صورة جديدة لنفسه ،

ليلة الجمعة الفارطة اصدرت رئاسة الحكومة بلاغا اعلنت فيه عن التوصّل إلى حلّ نهائي لإشكالية الكامور بولاية تطاوين وعودة استئناف نشاط الشركات العاملة في المجال الطّاقي بالجهة.

نشرت محكمة المحاسبات تقريرها العام المتعلق بنتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية في الرئاسية وفي التشريعية 2019،