الداخلية صلب المنظمة في ظل تباين المواقف من المؤتمر ذاته، وتناقض رهانات كل تيار وكل طرف في المنظمة.
ينعقد ايام 16 و17 و18 فيفري الجاري المؤتمر الخامس والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل بمدينة صفاقس، اثر مرور اكثر من 7 اشهر على انعقاد مؤتمر غير انتخابي في جويلية الفارط بمدينة سوسة وانتهى بالمصادقة على تعديل القانون الاساسي للاتحاد.
مؤتمر استثنائي سيعقبه بعد اشهر معدودات مؤتمر انتخابي، جعل من التوازنات الداخلية صلب المنظمة متحركة كل طرف فيها يبحث عن هدف مناقض للاخر. أذ ان المؤتمر الخامس والعشرين كسابقة الرابع والعشرين عزز الانقسام الداخلي صلب المنظمة النقابية.
انقسام بين شق تقول المركزية النقابية انه واسع ويمثل الاغلبية يذهب الى هذا المؤتمر بهدف انتخاب قيادته المركزية، سواء باعادة منح الثقة لعدد من القيادات الحالية والتي تمكنها التعديات المصادق عليها في مؤتمر سوسة من الترشح للمرة الثالثة لعضوية المكتب التفنيذي وبين شق رفض تعديل القانون الداخلي للاتحاد ومعه يرفض مخرجات المؤتمر 24 وقد سبق له التوجه للقضاء الذي اصدر حكما ببطلان اشغال المؤتمر 24.
حكم قضائي علّق عليه الامين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي منذ نوفمبر الفارط، بالقول ان للاتحاد قوانينه الداخلية التي تدير الاختلافات صلب هياكله وان قراراته «شأن داخلي» في اشارة صريحة يومها الى المضي لعقد المؤتمر الـ25 وفق المخرجات التي افرزها مؤتمر سوسة.
مؤتمر وقع تحديد موعد انعقاده ومكانه. وتتالت لاحقا الاستعدادات لهذا المؤتمر وكان اخرها غلق باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي، الاثنين الفارط. بعد ان تقدم عشرات بمطالب ترشحهم، من بينهم اعضاء من المكتب التنفيذي الحالي تقدمهم نور الدين الطبوبي وسامي الطاهري ونعيمة الهمامي.
هذا بالإضافة الى اعلان عدد من الكتاب العامين لاتحادات جهوية او جامعات عن ترشحهم لعضوية المكتب التنفيذي القادم من بينهم محمد الشابي وفاروق العياري وعثمان الجلولي وعبد الله القمودي، سيتنافس كلهم على مقعد من بين المقاعد الـ15 وفق القانون الاساسي الجديد.
توجه عشرات من النقابيين الى المؤتمر للتنافس في انتخابات المركزية، يقابله توجه الشق الرافض لانعقاده المؤتمر 25 والطاعن في شرعيته الى القضاء لمنع انعقاد المؤتمر، انظر مقال كريمة الماجري، لكن هذه الخطوة لم تحل الازمة الداخلية.
ازمة يقول عنها محمد على البوغديري الامين العام المساعد لاتحاد الشغل انها تهدد وحدة الاتحاد، وان المجموعة التي ينتسب اليها ترفض «انعقاد المؤتمر» وتعتبره «مهزلة» يعملون على ايقافها وينتظرون من المركزية النقابية المتمثلة لديهم في الامين العام وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي ان تستجيب لدعوتهم بالغاء المؤتمر لتجنب تصدع المنظمة.
تصدع ينجم عن ما يعتبره الشق ارافض لتنقيحات القانون الاساسي للاتحاد بتجاوزات قانونية وتلاعب بالقانون الانتخابي للمنظمة في «ربع الساعة الاخير» ليكون في صالح «مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي الذين أكملوا الدورتين» وتجاهل المركزية للمبادرات الداعية لحل الازمة واحترام القانون.
مبادرات يلوح اليوم اصحابها بانهم سيمارسون كل اشكال الضغط لمنع تصدع الاتحاد وعدم فتح باب التدخل للسلطة التنفيذية في شؤونه، مما ينبئ بتطورات لن تقف عند الاسبوعين المتبقيين قبل انعقاد المؤتمر بل ستمتد لما بعده وهو ما يمثل خطرا على وحدة الاتحاد.