في جو من الخشوع والتضامن الأخوي، يحيي أمس الثلاثاء الشعبان التونسي والجزائري، الذكرى الرابعة والستين لحوادث ساقية سيدي يوسف المجيدة بولاية الكاف،

حذّرت مفوّضة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، من أن «حلّ المجلس الأعلى للقضاء سيقوّض بشكل خطير سيادة القانون والفصل

تخوض الهياكل القطاعية للاتحاد العام التونسي للشغل في هذه الفترة سلسلة من الإضرابات لمواجهة ما تؤكد أنه مماطلة الحكومة في تطبيق إتفاقيات

يستمر الحال على ما هو عليه في تونس، زمن سياسي منفصل كليا عن الزمن الاقتصادي والاجتماعي، ليسير وفق نسق الرئيس ومشروعه،

سؤال كان على كل الشفاه: هل سيحلّ رئيس الدولة المجلس الأعلى للقضاء أم سيكتفي بالضغط عليه؟ ولم تتاخر الإجابة كثيرا إذ جاءت في الليلة الفاصلة