بعد جلسة صلحية وصفتها الجامعة بالـ«فاشلة»: إضراب بيومين في القطاع الفلاحي بداية من اليوم الإربعاء

تخوض الهياكل القطاعية للاتحاد العام التونسي للشغل في هذه الفترة سلسلة من الإضرابات لمواجهة ما تؤكد أنه مماطلة الحكومة في تطبيق إتفاقيات

سابقة وتلبية مطالب عاجلة، ومن بينها الجامعة العامة للفلاحة التي ستنفّذ إضرابا بيومين يشمل كافة المؤسسات والمنشآت والادارات الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية.

انعقدت أمس الثلاثاء جلسة صلحية جمعت بين ممثلين عن كل من الجامعة العامة للفلاحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية للنظر في برقية التنبيه بالإضراب بيومين في كافة المؤسسات والمنشآت والادارات الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية مركزيا وجهويا ومحليا بداية من اليوم الإربعاء الى حدود يوم غد الخميس 10 فيفري الجاري، وقد أعلنت الجامعة العامة للفلاحة عشية أمس الثلاثاء عن ان الجلسة كانت «فاشلة».

وقد أوردت الجامعة العامة للفلاحة ان وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية لم تبد جدية في التعاطي معها وواصلت خلال الجلسة الصلحية المنعقدة امس الثلاثاء إعتماد سياسة التسويف والمماطلة حيال المطالب القطاعية عبر تقديم مقترحات لم ترتق إلى الحد الادنى المطلوب، وهو ما جعل الخيار الوحيد امام المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة الذهاب في ما أقرته الهيئة الإدارية القطاعية من إضراب اليوم الأربعاء وغدا الخميس 10 فيفري.

هذا وقد قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للفلاحة في 28 سبتمبر 2021 إضرابا بيومين مع إحالة تحديد تاريخ تنفيذه الى المكتب التنفيذي للجامعة بالتنسيق مع المركزية النقابية.

الاضراب وتراتيبه
طيلة الفترة التي تلت إنعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للفلاحة وإقرارها إضرابا عاما قطاعيّا بيومين، عمد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة إلى عقد هيئات إدارية جهوية وندوات إطارات قطاعية بالجهات تحت إشراف الإتحادات الجهوية للشغل والتي كان آخرها أول أمس الاثنين بعقد هيئة قطاعية للفرع الجامعي للفلاحة بمدنين وندوة الإطارات القطاعية للفلاحة بصفاقس وهيئة قطاعية للفرع الجامعي للفلاحة بالقيروان.
اما تراتيب الإضراب التي أعلنها المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة فتتمثل في تنظيم تجمع عمال بمركب وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية صباح يومي الإضراب بالنسبة لولايات تونس الكبري (أريانة وبن عروس وتونس ومنوبة) اما بالنسبة للجهات فستنفذ الفروع الجامعية للجامعة العامة للفلاحة تجمعات بالإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة اليوم الإربعاء وغدا الخميس.
هذا وقد دعت الجامعة العامة للفلاحة هياكلها النقابية الجهوية والمحلية الى إعداد قائمات العمال والأعوان المكلفين بداية بتأمين الخدمات الأساسية في حدها الأدنى قبل الإضراب.

المطالب..
ينفذ العاملون في القطاع الفلاحي إضرابا اليوم الاربعاء وغدا الخميس 10 فيفري حدّدته الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للفلاحة المنعقدة في 28 سبتمبر 2021 برئاسة الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الشؤون القانونية والتشريع حفيظ حفيظ مطالبه في تنفيذ ما ورد في اتفاق 5 زائد 5 الممضى في 6 فيفري و13 جوان 2021، وإصدار الاوامر القانونية والترتيبية الخاصة بذلك والمودعة لدى مصالح رئاسة الحكومة.
كما تضمنت اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية للفلاحة مطالب تشمل إصدار الأنظمة السلكية للاداريين والتقنيين والمهندسين والعملة والسلك المشترك لاعوان المخابر ومحللي الاعلامية، واصدار الاوامر والمناشير المتعلقة بالمطالب الافقية واعادة توظيف الاعوان حسب مؤهلاتهم وشهائدهم العلمية بتطبيق الامر عدد 1143 ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة.

كما يرفع العاملون في القطاع الفلاحي مطالب أخرى تشمل إفراد الشركات التعاونية بقانون اساسي واعادة هيكلتها اداريا وماليا ومراجعة الاتفاقية الاطارية للفلاحة وترجمتها الى اتفاقات قطاعية حسب اوجه النشاط بالقطاع وتطبيق بروتوكول النقل الممضي سنة 2016 والقانون عدد 51 لسنة 2019 وايجاد الاطار التشريعي الذي يحمي النساء العاملات الفلاحيات ويحفظ حقوقهن ويصون كرامتهن.

ومن المطالب التي تتشبّث بها الجامعة العامة للفلاحة ضرورة تأهيل البنية التحتية لمراكز التكوين والارشاد الفلاحي وبعث برنامج للتكوين والرسكلة يفضي إلى الارتقاء العلمي والمهني للمنتسبين للوزارة، والاسراع بتسوية وضعية عملة الحضائر والعملة والاعوان العرضيين بمراكز البحث وتوفير الاعتمادات لخلاص أحورهم وعملة وكالة التنقيب عن المياه المنتدبين بصيغة عقود اسداء الخدمات، بالاضافة للمطالبة بتمكينهم من ترقيات استثنائية واصدار القانون الموحد للمراكز الفنية والمجامع المهنية والاسراع بتنفيذ الدراسة الخاصة باعادة هيكلة ديوان الاراضي الدولية وتمكينه من قرارات تخصيص الاراضي المسترجعة لفائدته والدعم المالي طبقا لمحاضر الاتفاقات السابقة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115