وجه المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي دعوة رسمية للندائيين لعقد المؤتمر الانتخابي للحركة والاستعداد لهذا المؤتمر الذي تأجل في عدة مناسبات نظرا للتجاذبات والأزمات التى مر بها النداء بعد الانتخابات الاخيرة والانقسامات التى انجرت عن ذلك ووعد حافظ قائد السبسي بأنه سيكون مؤتمرا انتخابيا وديمقراطيا وشفافا .

بالرغم من ان قانون المصالحة في المجال الاداري المصادق عليه منذ 13 ديسمبر الجاري اختارت هيئة الحقيقية والكرامة الرد رسميا عن طريق بلاغ مع تجنب التصريحات الاعلامية حيث أكدت وجود ارتباط وثيق بين الفساد المالي وانتهاكات حقوق الإنسان، وان موظفين سامين في الدولة لهم دور في حصول هذه الانتهاكات. وفي هذا الاطار استقبلت لجنة التحكيم

قرر قاضي التحقيق يوم الثلاثاء المنقضي تحجير السفر على رئيس حزب الاتحاد الوطنى الحر ورجل الاعمال سليم الرياحي على خلفية القضية المرفوعة ضده لدى القطب القضائي المالي والتي تتعلق بتبييض الاموال وتم على اثرها تجميد امواله وارصدته في 28 جوان 2017.

مضى على اخر لقاء بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس حزب الاتحاد الوطنى الحر سليم الرياحي قرابة السنة، وبدعوة من هذا الاخير استقبل امس سليم الرياحي من طرف رئيس الجمهورية وتناول اللقاء مواضيع عدة.

مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة 2017 - 2018 ، برزت مظاهر الاحتجاج من جديد ، لكن هذه المرة لم يكن المتسبب فيها النقابات، ففي البعض من المدارس كان الاولياء هم السبب نظرا لعدم توفر الظروف الاساسية والملائمة لالتحاق ابنائهم بمقاعد الدراسة ، في حين شهدت احدى المدارس بصفاقس الحادثة الاغرب وهي منع معلمة من الالتحاق بتلاميذها»

لم ينته الجدل حول المصادقة على قانون المصالحة الادارية الاسبوع الماضي وتواصلت ردود الافعال من قبل مكونات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات الى غاية الامس.

• «المتابع لمواقفي وأرائي في مناسبات عدّة يتوقّع النتيجة»
تمرير قانون المصالحة الادارية على مجلس نواب الشعب في دورة برلمانية استثنائية للمصادقة عليه اثار جدلا ورفضا من نواب من المعارضة الى جانب نواب من الاحزاب الحاكمة على غرار كتلة حركة النهضة مما ادى الى استقالة احد نوابها وهو وزير العدل سابقا نذير بن عمو الرافض لصيغة هذا القانون الذي يعتبره لا يتماشي مع قواعد العدالة الانتقالية.

منذ الاعلان عن عقد جلسة عامة للمصادقة على قانون المصالحة الادارية عاد المنخرطون من شباب ومواطنين ومنظمات ومكونات المجتمع المدني للاحتجاج على تمرير هذا القانون امام مجلس نواب الشعب، لكن وبعد المصادقة على القانون مساء يوم الاربعاء ، اصبح من الضروري التوجه مرة اخرى الى الشارع على مستوى وطني رفضا لهذا القانون من جهة

تحت شعارات متعددة تخوض مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات وناشطين حملات ووقفات احتجاجية رفضا لقانون المصالحة الادارية الذي عرض للمناقشة خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية بالرغم من معارضة ذلك وفي النهاية صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المصالحة بـ 117 صوتا واحتفاظ صوت ومعارضة تسعة باعتبار أن المعارضة لم تشارك لا في النقاش ولا في التصويت.

عدد من وزراء حكومة الشاهد الثانية سيجدون انفسهم منذ الوهلة الاولى لتسلمهم مناصبهم بعد منحهم الثقة بمجلس نواب الشعب امام مواجهة النقابات والملفات الحارقة على غرار وزير التربية ووزير المالية ووزير الداخلية.