شنت الجامعة الوطنية للنقل التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، امس اعتصاما في مختلف الجهات التونسية، وهددت سبع قطاعات تابعة للجامعة بالدخول في اعتصام مفتوح من اجل الحصول على جل مطالبهم وخاصة منها الزيادة في تعريفة النقل.
اجتمع المنخرطون في 7 قطاعات تابعة للجامعة الوطنية للنقل امس امام مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية احتجاجا على عدم التوصل الى اتفاق نهائي مع الوزارات المعنية بالموافقة على مطلب الزيادة في تعريفة النقل، كما توجه عدد من المحتجين الى رئاسة الجمهورية من اجل تقديم مطالبهم الى رئاسة الجمهورية، وتجدر الاشارة الى ان لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كان منعقدا في تلك الساعة.
اعتصام ومسيرة
من التجمع امام مقر منظمة الأعراف وشن اعتصام «في شكل اضراب « في عدد من الجهات التونسية حيث تعطلت بموجبه حركة النقل ، توجه المحتجون في مسيرة الى شارع محمد الخامس والى مقر وزارة التجارة مهددين بالتصعيد وإمكانية الدخول في اعتصام مفتوح، وفق ما افاد به «للمغرب» معز السلامي نائب رئيس جامعة النقل مشددا على ان تحركهم ليس اضرابا عن العمل الذي يتسبب في شلل حركة النقل بل هو تحرك نقابي في كامل تراب الجمهورية مع امكانية الدخول في اعتصام مفتوح .
وبين السلامي أن أعضاء الجامعة الوطنية للنقل التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنخرطيها في قطاعات التاكسي الفردي والنقل الريفي والتاكسي السياحي وسيارات الأجرة اللواج والتاكسي الجماعي ومدارس تعليم السياقة وكراء السيارات ، واضاف ان مطالب أهل القطاع التي تتمثل أهمها في المطالبة بالزيادة في تعريفات التاكسي واللواج والنقل الريفي وتغيير نظام الرخص للنقل العمومي غير المنظم ليتمتع أصحاب هذا القطاع بالحق التجاري والتمديد في دورية إجراء الفحص الفني لسيارات التاكسي واللواج بالاضافة إلى مراجعة سلم المحاضر الصلحية بالنسبة إلى سيارات الأجرة بمختلف أنواعها ومراجعة معاليم التأمين وتسليط الخطية على مرتكب المخالفة دون سواه، فيما يخص مطالب مهنيي قطاع كراء السيارات.
الإشكال مع وزارة التجارة
من جهته اكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي الفردي عادل عرفة «للمغرب» أنّ كافة سواق التاكسي والنقل الجماعي واللواج قاموا بتنفيذ وقفات احتجاجية بمختلف ولايات الجمهورية بالتزامن مع التحرك المركزي وسط العاصمة.
وبين ان مفاوضات عديدة كانت مع وزيري النقل والتجارة مشددا على أن وزير التجارة هو المتسبب الأساسي في هذه الوقفة الاحتجاجية التي أدت إلى شلل مروري في مختلف مناطق البلاد.
وزارة نقل «امورها واضحة»
وأوضح أن المفاوضات كانت حثيثة وأفضت إلى إمضاء محاضر اتفاق ولكنها لم تفعل على حد قوله ولم ينف االتوصل إلى اتفاق حول جميع النقاط إلا نقطة وحيدة هي الزيادة في التعريفة، مشددا على ان « وزارة النقل امورها واضحة» وان النقطة الخلافية كانت حول التعريفة ومع وزارة التجارة.
تفاصيل الزيادة
وبين أن المهنيين يطالبون بأن تكون الزيادة في تعريفة التاكسي الفردي والسياحي بمقترح من المهنة في حين تكون الزيادة في تعريفة اللواج والنقل الريفي والجماعي بنسبة 15 بالمائة .
وذكر على سبيل المثال فيما يتعلق بالتاكسي الفردي تختلف حسب المسافة بالترفيع في معلوم التكفل من 450 مي عند الانطلاق الى 500 مي- ب50 مي- ، وعوض احتساب 73 متر ب30 مي ، تعويضه بـ 80 متر ب40 مي
ووفق نفس المتحدث فان وزير التجارة اشترط ان تكون الزيادة في التعريفة على مرحلتين ، القسط الاول يكون في شهر ماي والثانى يكون خلال شهر اوات المقبل، من اجل المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن ولكن المهنيين رفضوا ذلك وطالبوا بان تكون على مرحلة واحدة باعتبار ان هذه الزيادة يطالبون بها منذ 2015 وان اصحاب سيارات الاجرة بجميع انواعها مواطنين ايضا، وتحملوا عدة اعباء اضافية خلال السنوات الاخيرة منها ارتفاع سعر الحروقات قطع الغيار ، السيارات ....
وبخصوص عدم انخراط بعض المهنيين في الاعتصام أكّد أمين عام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخباشي أنه لم تتم استشارتهم من قبل الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي الفردي، ولكن الاتحاد التونسي للتاكسي سيجتمع وربما يتم اتخاذ قرار بمساندة زملائهم في صورة عدم تفاعل السلطة ايجابيا مع المهنيين على حد قوله.