قرار التمديد في عملها لسنة اخرى وما اثاره من جدل بين نواب الشعب خلال الجلستين العامتين المخصصين للغرض لم ينته بعد بل سيتواصل، عادل المعيزي عضو هيئة الحقيقة والكرامة اكد في تصريح لـ«المغرب» ان الهيئة ستعقد اليوم ندوة صحفية للإعلان عن الموقف الرسمي لهيئة الحقيقة والكرامة بخصوص ما جرى حول قرار تمديد عملها .
انتهت الجلسة المخصصة للتصويت على قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة ولكن الاختلاف حول قانونية الجلسة من عدمها تواصل بين النواب، اما اعضاء الهيئة فقد قرروا الاجتماع امس من اجل اتخاذ القرارات التي سيتم الاعلان عنها اليوم خلال الندوة وهي اساسا تتمثل «في احترام القانون وتنفيذ قانون العدالة الانتقالية» على حد تعبير عضو الهيئة لـ«المغرب».
المعيزي شدد في تصريحه على ان اعضاء الهيئة غير معنيين بالصراع داخل مجلس نواب الشعب والذي يبدو انه سيستمر خلال هذه الفترة على حد تعبيره خاصة اثر امكانية اعادة طرح المسالة امام مكتب المجلس . مؤكدا ان الهيئة ستطبق وستلتزم بالقانون وستسكمل مهامها حسب المدة التى نص عليها الفصل 18 من القانون الاساسي للعدالة الانتقالية وستصدر تقريرها الختامي الشامل – الفصل 18 حددت مدة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها-.
وذكر المعيزي بان الهيئة منذ انطلاقها في العمل تلقت أكثر من 63 ألف عريضة وشكاية ، وعقدت اكثر من 50 ألف جلسة سرية وقامت ايضا بـ12 جلسة استماع علنية مضيفا أنه حسب الملفات الواردة على الهيئة هناك مئات حالات الإختفاء القصري في تونس .
كما افاد عضو الهيئة في تصريحه لـ«المغرب» ان الهيئة قدمت في اطار طلبات التحكيم والمصالحة اكثر من ألفي طلب تحكيم ومصالحة صادر عن ضحايا الانتهاكات الجسيمة وقد تم رفضهم جميعا، واشار المعيزي في ختام حديثه الى وجود تعطيل لعمل هيئة الحقيقة والكرامة داعيا الى احترام القانون.
من جهته قال عضو الهيئة خالد الكريشي أن الهيئة طبّقت القانون وملتزمة بأحكامه ولا دخل لها في ما حصل في المجلس وتصويت النواب لإنهاء أعمالها، أن الهيئة نجحت في أعمالها بشهادة الجميع والمنظمات الدولية وستستمر في أعمالها وفي مسار العادلة الانتقالية مشددا على أن التمديد من صلاحيات الهيئة التي ستكمل ما تبقّى من أعمالها وفق تصريحه «لراديو ماد»