وفوضى نظرا لانقسام نواب مجلس الشعب حول قرار المكتب بتحديد جلسة لهذا الغرض ولطلب هيئة الحقيقة والكرامة تجديدا لمواصلة عملها لمدة سنة اخرى بين الرافض وبين المؤيد ، إلا ان الامر تجاوز الفوضى والاختلاف حول الموضوع الى التهديد والوعد والوعيد من قبل احد النواب وهو النائب مبروك الحريزي الذي استنجد بمصطلحات من معجم «الإرهاب» .
تواصلت ردود الافعال طيلة الايام الماضية حول عمل هيئة الحقيقة والكرامة من جهة وحول مشروعية التمديد لها لسنة اضافية لاستكمال عملها ، والمشهد الذي طغى على جلسة يوم الامس بمجلس نواب الشعب عكس هذا التباين في الاراء ، الا ان المداخلة التى اثارت ردود افعال عدة وتم تداولها اكثر من غيرها عبر وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت للنائب عن الكتلة الديمقراطية مبروك الحريزي الذي شدد على ان الجلسة لن تعقد الا على جثته بل واصل مداخلته مستنجدا باستعمال مفردات من المعجم الارهابي و«الانتحار» .
جاء في مداخلة الحريزى الاستاذ المساعد بالتعليم العالي في القانون العام بكلية الحقوق بصفاقس «هذه الجلسة اعتداء على السلطة وهي خرق للقانون لأنكم دلستم قرار مكتب المجلس وإرادة الشعب والقانون وهذا مرفوض وستحاكمون عليه، وانتم غير جديرين برئاسة هذا المجلس، وما يحصل اليوم عملية انقلابية ومن المفروض ان تحاكموا من اجل الخيانة العظمى، انا مستعد لإيقاف هذه المهزلة الانقلابية بكل الوسائل، انا اليوم داخل هذا المجلس انتحاري وباش نقصفكم لأنكم دنستم المجلس».
الغريب في الامر ان تصدر من نائب في مجلس نواب الشعب وأيضا من نائب كان ممثلا في المجلس الوطنى التأسيسي مصطلحات عنيفة وتعرف ايضا باستعمالها من قبل الجماعات الارهابية في الوقت الذي تشن فيه تونس حربا على الإرهاب هذا من جهة ، هذه المفردات او المصطلحات خاصة وان الجلسة علنية عندما تصدر عن نائب ممثل للشعب و استاذ مساعد في كلية للقانون تدعو للاستغراب أكثر فقد كان زميله الشهيد محمد البراهمي من ضحايا الارهابيين فضلا عن مصادقته على قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
من جهة أخرى وخلافا لمسالة ربطها «بالمصطلحات الارهابية» عمليات الانتحار ومحاولات الانتحار ترتفع نسبها من شهر الى آخر في تونس وخاصة في صفوف الاطفال وبالتالى استعمال كلمة «انتحاري» او انتحار في فضاء عام ومن ممثل للشعب هل يعد مقبولا وممكنا ؟..
علما وان الكتلة الديمقراطية قدمت للمحكمة الادارية طلبا من اجل ايقاف تنفيذ قرار مكتب المجلس ، الا انه رفض كما تم رفض طلب كتلة افاق تونس والمتعلق برفض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة .
ليست المرة الاولى التى يتم فيها الاستنجاد بمثل هذه المصطلحات من قبل مسؤولين سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية وللتذكير فقط سبق ان طالب الصادق شورو النائب بالمجلس الوطنى التأسيسي بإقامة الحد على المتظاهرين في تلك الفترة.. ثم اثارت تصريحات ماجدلين الشارنى وزيرة الرياضة والشباب ايضا جدلا واسعا عندما وصفت ما حدث في دربي بين النادي الافريقي والترجي الرياضي السنة الماضية (نهاية افريل 2017) بإرهاب الملاعب رافضة الاعتذار عن ذلك وبالرغم من الدعوات لمقاضاة مستعملي هذه المصطلحات لكن دون جدوى.