انبثق عن الاستشارات الجهوية، التي انتظمت خلال شهر مارس الجاري حول مشروع قانون هيئة حقوق الإنسان، الذي أعدّته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بعض التوصيات والملاحظات التي ركّزت أساسا على تنظيم الهيئة وتركيبتها، ومهامها وصلاحياتها،

رغم أن تونس من الأوائل الممضين على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ 12 أفريل 1966 وصادقت عليها في 13 جانفي 1967، رغم هذا الانتماء الدولي لتونس بالمصادقة على هذه الاتفاقية، إلا أن النصوص التطبيقية

خمس سنوات مرّت على إسقاط نظام العقيد معمر القذافي من ليبيا، والوضع لا يزال كما هو عليه، سيما وأن الفرقاء السياسيين لم يجدوا بعد أرضية للالتقاء من أجل وحدة وطنية، إلى جانب تركّز الإرهاب وتصديره إلى مختلف الدول، هذه الأزمة دفعت بجمعيات ليبية وتونسية

عقد مجلس نوّاب الشعب، أمس، بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بنيس والمركز الدولي للتكوين الأوروبي والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية والمعهد التونسي للمنتخبين، وقسم التعاون والعمل الثقافي بسفارة فرنسا بتونس، ندوة حول «الرقابة البرلمانية لعمليات الأمن والاستعلامات».

محاربة الإرهاب عملية يجب أن تنخرط فيها كل الدولة بجميع مؤسساتها ومكوّناتها، ونظرا لارتباط الإرهاب بالتطرّف والتشدّد الديني، أعلنت وزارة الشؤون الدينية أمس إطلاقها الحملة الوطنية لمكافحة الإرهاب تحت شعار «غدوة خير»، بداية من 20 مارس الجاري إلى غاية 20 مارس 2017

ينجم العنف ضد النساء أساسا عن التمييز ضدّهن في عدّة مجالات وكذلك عن استمرار نهج اللامساواة بين الجنسين، وتشير آخر الأرقام إلى وجود نسبة 35 بالمائة من النساء في أنحاء العالم تعرّضن للعنف، وعند الحديث عن تونس يتبادر إلى الذهن مباشرة المساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة

لم تعد ظاهرة الانتحار مقتصرة على فئة عمرية بعينها، أو شريحة اجتماعية معينة، فقد طالت هذه الظاهرة الأطفال دون 15 سنة، وعكست سوء تكيّف نفسي ومدرسي واجتماعي يعيشه المجتمع بأسره، وقد بلغت نسبة الانتحار لدى هذه الفئة 9.84 بالمائة سنة 2015

في تعليقه على أحداث بن قردان، قال لطفي بن جدّو وزير الداخلية الأسبق، إن ما حدث كان منتظرا، وإن العملية الأمنية التي نجحت في الحدّ من خطورة تسرّب ثقافة الموت، كانت ملحمة حقيقية أُعجب بها كلّ العالم، ويجب أن تخلّد وتثمّن.
وعن الاستراتيجيات الأمنية

نظرا لما يضفيه العمل النقابي الأمني اليوم، من امتياز للمؤسسة الأمنية، من أجل تجسيد مسألة دستورية حتمية، وتكريس جوهر الأمن الجمهوري، وما يهدّد هذا العمل من تشتيت ومحاولات لاستغلاله، عقدت نقابة موظفي الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية،

في تعليقه عن الاستراتيجيات الأمنية قال وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدّو إنه لا يمكن أن تضع الاستراتيجيات الأمنية، إلا كفاءات وزراة الداخلية والدفاع ، لمعرفتهما بالتعداد والأجهزة و المعدّات، وأضاف أن من يتحدّثون في الفضائيات ويقترحون الاستراتيجيات الأمنية