وذلك من أجل إثراء مشروع القانون وتحسينه كي يستجيب لمتطلبات المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان.
وسيتمّ استعراض نتائج المسار التشاوري حول مشروع القانون الأساسي للهيئة، في الملتقى الوطني الذي سينعقد يوم الجمعة 25 مارس الجاري، تحت إشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان.اشترك في المغرب إبتداء من 20 د
استشارات جهوية
المكلّف بالإعلام بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان معز بن محمود، أكّد لـ»المغرب» أن هذه الاستشارات التي انتظمت في 8 مارس بباجة، و11 مارس بسوسة، و18 مارس بقابس، تهدف إلى تجميع مختلف التوصيات والملاحظات حول هذا المشروع في تقرير نهائي، قصد اعتمادها لإثراء مشروع النص القانوني وتحسينه كي يستجيب للدستور ولمتطلبات المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل التوافق بين كل المتدخلين والفاعلين في هذا المجال، من نوّاب ووزارات وهيئات ومكوّنات المجتمع المدني، كما سيتمّ تقديم مشروع هذا القانون، إلى الحكومة للنظر فيه كمرحلة أولى، ثمّ تمريره إلى مجلس نوّاب الشعب للمصادقة عليه.
توصيات بتشريك الشباب
هذه التوصيات التي شارك في صياغتها الفاعلون في مجال حقوق الإنسان، ركّزت أساسا على تنظيم الهيئة وتركيبتها، ومهامها وصلاحياتها.اشترك في المغرب إبتداء من 20 د
فبالنسبة لتنظيم الهيئة وتركيبتها، اقترح المشاركون في الاستشارات الجهوية، تشجيع الشباب وتشريكه من خلال النزول بسنّ الترشّح لعضوية الهيئة إلى 25 سنة، وضرورة النأي بالهيئة عن التجاذبات الحزبية، خاصة عند التصويت على الأعضاء في مجلس نوّاب الشعب، إلى جانب إدراج الرقابة المسبقة، من خلال إحداث هيكل تدقيق داخلي بالهيئة.
كما تعدّدت التوصيات المتعلّقة بمهام هذه الهيئة وصلاحياتها، وتمّ اقتراح تحديد الجهة التي تتحمّل واجب استشارة الهيئة قصد إبداء رأيها في مشاريع القوانين من بين الحكومة ومجلس النوّاب، وبيان كيفية المصالحة والتسوية التي تقوم بها هذه الهيئة، مع إضافة تعهّدها بالتجاوزات والانتهاكات خارج التراب التونسي، وتحديد من سيضمن سلامة الشهود والمبلغين، من بين الهيئة والسلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، كما تمّ التطرّق أيضا إلى الإعلام المسبق للقيام بزيارة للمؤسسات الخاصة، فاقترح المشاركون التخلّي عن الإعلام المسبق كي لا تُترك لهذه المؤسسات فرصة للتدارك وتعويم الانتهاك.
ومن صلاحيات الهيئة المذكورة في مشروع هذا القانون، مراقبة مؤسسات الدولة، والتي طالب المشاركون في الاستشارات الجهوية توضيح آلياتها، مقترحين تركيز مراصد في علاقة مباشرة بالمواطن، تهتم بالصحّة والتعليم والشؤون الاجتماعية والشغل.اشترك في المغرب إبتداء من 20 د
وكانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، قد نظّمت يوم 29 فيفري الماضي الاستشارة الأولى حول مشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان، والذي تولّت إعداده لجنة فنية بالوزارة.