أمس مؤتمرها العام الأول والذي اتفق على تسميته بمؤتمر «الإنقاذ»، تحت شعار «لا مفر من إصلاح الهياكل والأطر»، من أجل إطلاق هيكل نقابي جديد في المشهد.
يتّجه هذا الهيكل الذي سيضاف إلى المشهد النقابي، حسب ما أكّده الكاتب العام لنقابة موظفي الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية شوقي بن سليمان، نحو توحيد الصّف النقابي، ورفض كل المشاريع الانتهازية التي تهدف إلى تسييس العمل النقابي واستعمال الأمنيين كآداة لترميم وخدمة أجندات سياسية داخلية كانت أو خارجية، وذلك من أجل الخروج بمخاض نقابي متصحّح يحاول الارتقاء بالأمني، ويحميه.
وأضاف بن سليمان، أن لهذا الهيكل الجديد، إرادة حقيقية بالابتعاد عن الزعامات التي كلّفت الأمنيين حسب تعبيره الكثير من التشتّت، كما يسعى إلى مسار تصحيحي للوضع والشأن النقابي الذي عرف العديد من الهزّات التي أدّت به إلى الإنحراف بمدلولات العمل النقابي الأمني.
لطفي بن جدّو وزير الداخلية الأسبق والرئيس الشرفي للمؤتمر، أكّد أن العمل النقابي حقّ أنار سبيل الأمنيين وحصّنهم ضد الاستغلال والتوظيف السياسي، غير أن هذه الطريق لم تكن بالسهلة، إذ جابهته عدّة عراقيل نتيجة أخطاء الأمنيين النقابيين أنفسهم، وذلك لحداثة التجربة وعدم فهمها من قبل سلطة الإشراف وعدم التفاعل معها، ومحاولة إجهاضها من قبل بعض القوى السياسية.
لكن اليوم وقد خلُص العمل النقابي الأمني إلى تحقيق عدّة مكاسب، وإنجاز مطالب طالما تطلّع إليها الأمنيون، مازال هذا العمل يواجه حسب بن جدّو العديد من العقبات التي تحول دون تحصينه، وذلك بسبب تعدّد النقابات الأمنية، الذي ينتج عنه تشتّت الجهود وتناقض المطالب وشقّ الصفوف من قبل المتربصين بالعمل النقابي، وسهولة الاستقطاب السياسي والاختراق، فضلا عن تشرذم العمل النقابي وضعف الضغوطات النقابية التي ترتكز عليها عند التفاوض مع الجهات الإدارية والرسمية.
ووفاء لدماء الشهداء وإيمانا بوحدة المصير، واحتراما لتطلّعات الأمنيين، شدّد وزير الداخلية الأسبق، على ضرورة اتخاذ الخطوات الجادّة لتجسيم الوحدة النقابية وتجسيدها، نحو بناء أمن جمهوري، ولتجاوز حالة الحيرة والاضطراب التي لامست هوية الأمني.
وقد وجّه المؤتمر العام الأول لنقابة موظفي الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية، رسالة إلى كل الأمنيين لوضع اليد في اليد من أجل أمن جمهوري يخدم الشعب والمصلحة الكبرى للبلاد، كما شدّد الصّادق العابد رئيس هذا المؤتمر، على أن الأمن اليوم هو هاجس وطني ومسألة وطنية عامة وشمولية، كما أنه مطلب شعبي وليس حزبيا، مشيرا إلى أن الحاجة الملحّة إلى المؤسسة الأمنية في هذه الفترة الحسّاسة التي تمرّ بها البلاد، تمثّل دافعا لسعي نقابة موظفي الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية، إلى خلق مناخ من الشفافية والموضوعية، من أجل تحسين وضع الأمنيين المادي والمعنوي والمهني، لجعلهم بعيدين عن كل الانقسامات والتجاذبات السياسية، من أجل خدمة الشعب والوطن.