القضاء الإداري مقدم على محطة انتخابية هامة (الانتخابات البلدية) في ديسمبر القادم كما أن الإطار القضائي لا بد له من قوانين تضمن له حقوقه وواجباته ،في هذا السياق من المنتظر أن يتم سنّ مجلة خاصة بهذا السلك والتي انطلقت فيها الأشغال منذ مدّة.لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين

بعد سنة تقريبا من إرساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب قررت رئيستها حميدة الدريدي الاستقالة من هذا المنصب على أن تبقى عضوة فقط وهذا ما حصل إذ ومنذ جويلية المنقضي عقدت جلسة لمجلس الهيئة تم خلالها التصويت لصالح فتحي جراي ليكون خلفا لحميدة الدريدي في هذا المنصب.اليوم وبعد مرور أكثر من شهر على عملية الانتخاب ما الجديد وهل تسلم

مثل رجل الأعمال شفيق جراية أمس الخميس 17 أوت الجاري أمام قلم التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وذلك لأول مرة منذ إيقافه في 23 ماي المنقضي حيث استجاب القاضي إلى طلب لسان الدفاع بتأجيل السماع إلى جلسة يوم 7 سبتمبر المقبل وذلك للإطلاع على الملف برمته وعرض منوبه على طبيب نفسي نظرا لتدهور حالته الصحية جراء الإيقاف.

في الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن الأمور هدأت داخل هيئة الحقيقة والكرامة خاصة بعد ان اعفي منها المعارضون لعدّة قرارات وبقيت مجموعة خيرت الصمت والعمل مع الفريق يبدو أن الاحتقان والغليان وصل منتهاه وطفح كيل 4 أعضاء من مجموع تسعة ليعبروا عن رفضهم القاطع والكلي لما قامت به رئيسة الهيئة سهام بن سدرين مؤخرا إذ أبلغتهم بتاريخ 15

في الوقت الذي لا تزال أثار قضايا الصكوك بدون رصيد التي صدرت على خلفيتها أحكام بالسجن وصلت في مجملها 25 سنة مع النفاذ العاجل ضد رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر موجودة فقد تم أمس الثلاثاء 15 أوت الجاري قرار عقلة على مكتب الرياحي باستعمال القوة العامة وإجلاء كافة الموظفين المتواجدين فيه وذلك في حدود الساعة

باح مؤخرا المجلس الوزاري الذي عقد يوم 28 جولية المنقضي بما في جوفه من قرارات اتخذت بحضور وزير العدل الحالي غازي الجريبي إذ تم الاتفاق إلى سلسلة من الإجراءات والامتيازات لفائدة القضاة والمحاكم خاصة وأن ظروف العمل على جميع المستويات كانت ولا تزال محلّ نقاش وجدل في مناسبات عديدة وطال انتظار السلطة القضائية لإصلاح المنظومة برمتها.قرارات تم وضعها على طاولة النقاش في لقاء جمع وزير العدل بنقابة القضاة وبقية الهياكل.

حضر أمس الاثنين 14 أوت الجاري سليم الرياحي رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، أمام الدائرة المختصة في قضايا الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك على خلفية صدور 5 مناشير تفتيش ضده في قضايا شيكات دون رصيد وصلت الأحكام فيها إلى 25 سنة سجنا مع النفاذ العاجل، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر دخل إلى قاعة الجلسة بطريقة عادية لأن هيئة الدفاع تقدمت باعتراض على تلك الأحكام ومناشير التفتيش وهو ما يسقط عملية الإيقاف والإيداع بالسجن

أصدرت مؤخرا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس خمسة مناشير تفتيش في حق سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ وذلك على خلفية صدور أحكام غيابية ضده تتعلق بخمس قضايا شيكات دون رصيد واكتست بالنفاذ العاجل وهو أمر معمول به قانونا ،علما وان الأحكام وصلت في مجملها 25 سنة لأن القضاء سلّط العقوبة القصوى على الرياحي باعتباره لم يحضر جلسة المحاكمة.

في الوقت الذي دخل فيه مجلس نواب الشعب في عطلة برلمانية لمدة شهر قبل انطلاق الدورة الاستثنائية في سبتمبر المقبل فإن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين منكبة على ملفات تتعلق بطعون قدمت في عدد من مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها في جلسات عامة لنواب الشعب فمنذ أيام قليلة أصدرت هذه الأخيرة قرارها فيما يتعلق بقانون الأحكام

ملفات الفساد ما انفكت تزداد يوما عن يوم اذ غرقت مكاتب القضاة والمحاكم بعدد كبير منها بالاضافة الى تلك التي لا تزال لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،هذا الهيكل الذي تلقى آلاف الملفات منها ما هو قيد الدرس ومنها ما تمت إحالته على القضاء للنظر فيه ،في هذا السياق ذكّرت هذه الأخيرة