عاد ملف قضية مقتل المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض ليطفو على السطح من جديد وذلك في الدرجة الثانية من التقاضي بمحكمة الاستئناف بسوسة أين جلست

عادت قضية ترشيح القاضي زهير عروس إلى خطّة رئيس أول لمحكمة الاستئناف وما شابها من جدل لتطفو على السطح من جديد وذلك بعد أن اصدر القضاء الإداري حكمه فيما يتعلق بمطلب القاضي الطيب راشد المنافس الثاني على الخطة المذكورة أعلاه وقضت برفضه،مطلب يتمثل في تأجيل تنفيذ عملية التسمية لعديد الاخلالات في الجلسة العامة التي عقدت بتاريخ

أغلق باب التظلم في ما يتعلق بالحركة القضائية لهذه السنة وذلك بتاريخ 20 سبتمبر الجاري بعد انتهاء الآجال القانونية ،حركة اختلفت حولها المواقف فالمجلس الأعلى للقضاء وهو من قام بهذه المهمة يعتبر نفسه نجح في أول امتحان له مقارنة بالظروف الذي عمل ولا يزال يعمل فيها على حدّ تعبيره أما المتابعون فيعتبرون هذا النجاح نسبيا وأن الحركة كانت لها تبعات

المعارضون لقانون المصالحة هم أيضا من المجتمع المدني وتحديدا حملة مانيش مسامح التي قررت مواصلة الاحتجاجات حتى بعد المصادقة عليه خاصة وأن مجلس النواب انطلق في جلسة النقاش والمصادقة قبل أن يتسلم الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء بتعلّة أنه اخذ أكثر من وقته والأمر لم يعد ينتظر أكثر.
10 أيام قابلة للتمديد

اتسعت رقعة الاحتقان وحالة الغليان صلب هيئة الحقيقة والكرامة بين رئيستها سهام بن سدرين من جهة وعدد من الأعضاء من جهة أخرى ،هذه المرة يبدو أن السحر انقلب على الساحر ومن كانوا حلفاء الأمس أصبحوا أعداء اليوم ،خلافات مع أربعة أعضاء من الهيئة كانوا في السابق ممن اصطفوا إلى جانب بن سدرين ربما لواجب التحفظ وربما مازال لديهم من

قرار تأجيل الانتخابات البلدية إلى شهر مارس من السنة المقبلة في الحقيقة لم يمثل مفاجأة كبرى خاصة على الساحة السياسية لأن هناك أطرافا طالبت بذلك منذ البداية،قرار أردنا أن نرى صداه على مستوى آخر وهو القضائي وتحديدا المحكمة الإدارية باعتبارها طرفا أساسيا في هذا الاستحقاق الوطني والذي كان مبرمجا يوم 17 ديسمبر 2017 ،فهل كان قرار التأجيل

مرفق العدالة بدوره لم يكن بمنأى عن الاحتجاجات إذ عادت الحركية لأروقة المحاكم بعد عطلة قضائية دامت أكثر من شهر ،عودة على إيقاع الإضرابات والمقاطعة وكل له أسبابه ولكن الضحية الأولى في ذلك هو المتقاضي الذي ستعطل مصالحه،مرفق العدالة برمته يعاني كغيره من القطاعات مشاكل بالجملة على جميع المستويات ،انقسام في أعوان العدلية وحديث عن

انطلقت لجنة فرز الترشحات صلب مجلس نواب الشعب منذ جويلية المنقضي في فتح ملفات المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية من كتل نيابية مختلفة وقد أسفر عن قبول 5 ملفات من بين 14 ملفا ،

من المنتظر أن تعود الحركية إلى أروقة المحاكم يوم الاثنين المقبل 18 سبتمبر الجاري بعد عطلة قضائية دامت أكثر من شهر علما وأنه من المفترض ان تكون اليوم ولكنه يوافق عطلة اسبوعية،عودة على إيقاع حركة قضائية بأيادي المجلس الأعلى للقضاء في سابقة الأولى من نوعها بعد الثورة، امتحان أول أثار جدلا على عدّة مستويات في علاقة بوضعية المحاكم

صادق مجلس نواب الشعب أول أمس الأربعاء 14 سبتمبر الجاري على مشروع قانون المصالحة الإدارية بـــ 117 صوتا وذلك في جلسة عامة عقدت للغرض ،وقد تميزت الأجواء بالاحتقان والتشنج الذي وصل حدّ التلاسن والتشابك بالأيدي، مصادقة جاءت في الوقت الذي شارف المجلس الأعلى للقضاء على الانتهاء من إعداد رأيه الاستشاري بخصوص القانون